رفعت شركتا يو.إس ستيل ونيبون ستيل دعوى قضائية على الإدارة الأمريكية قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضا قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة "وهمية" لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيدة بالنفوذ السياسي. وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضر بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية بحثا عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيسا للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، إذ تعهد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب برفضه بينما استقطبا الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي ليو.إس ستيل.

وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج. وأكد ترامب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرج، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأمريكية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين يو.إس ستيل ونقابة عمال الصلب المتحدة. وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة "لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا في محاولته للفوز بفترة جديدة في المنصب".

وقالت الشركتان في بيان "نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية وتركز على الأمن القومي".

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفا "لن يتردد الرئيس بايدن أبدا في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها".

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفذان تهديداتهما بالتقاضي وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة. وقال نائب رئيس شركة نيبون ستيل تاكاهيرو موري لصحيفة نيكي أمس الاثنين "لا يمكننا التراجع بعد واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة".