خاص - قال رئيس غرفة تجارة معان، خالد قاسم كريشان، إن حالة من الاحتقان والاستياء تسيطر على القطاع التجاري في المحافظة الجنوبية، وذلك في ظلّ الاجراءات التي تقوم بها وزارة العمل، مطالبين بتعليق الحملة التفتيشية التي تنفّذها لضبط العمالة الوافدة المخالفة.

وأضاف كريشان لـ الاردن24 أن اجتماعا سينعقد في غرفة تجارة معان مساء الاثنين لبحث الموقف من اجراءات وزارة العمل، مشيرا إلى أن بعض التجار اقترحوا تسليم مفاتيح محلاتهم للمحافظ احتجاجا على اجراءات الوزارة.

وحول جذور المشكلة، أوضح كريشان أن وزارة العمل كانت قد أغلقت ومنعت استقدام العمالة الوافدة في معظم القطاعات، فيما استثنت القطاع الزراعي من ذلك المنع، الأمر الذي خلق حالة من التشوّه في العمالة الوافدة، ودفع القطاع التجاري للاستعانة بالعمال المصرّح لهم بالعمل في القطاع الزراعي وبشكل مخالف.

ولفت كريشان إلى أنه ومما زاد الطين بلّة، عودة عدد كبير من العمال السوريين إلى بلدهم في الشهر الأخير، داعيا إلى فتح الموافقات للعمالة اليمنية، ومنح مدة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة لا تقل عن أربعة شهور، وإتاحة الفرصة للعمالة الوافدة بالحصول على تصاريح عمل حرّة في معان وذلك أسوة بما هو معمول به في محافظة العقبة وعدة مناطق أخرى.

ودعا كريشان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للتدخل في حلّ مشكلتهم، والإسراع في زيارة محافظة معان والاستماع لمطالب التجار والايعاز بحلّ مشكلتهم، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك مرونة في تطبيق التعليمات تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها أي قطاع.

وأشار كريشان إلى أن القطاع التجاري يعاني أوضاع اقتصادية سيئة للغاية، وخاصة بعد انطلاق الحرب على قطاع غزة، حيث كانت محافظة معان تعتمد في كثير من دخلها على السياحة التي تراجعت بشكل كبير منذ نحو (15) شهرا.

ومن جانبه، قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل، محمد الزيود، إن الوزارة تنفذ أحكام القانون، كما أنها "كانت تسمح بالاستقدام بدلا من المغادرين بعد اثبات خروج العامل من المملكة".

وأضاف الزيود لـ الاردن24: "الوزير الحالي سمح باستبدال العمالة الوافدة، وكان هناك مهلة محددة تم الإعلان عنها مسبقا ليتمكن العمل من تصويب أوضاعهم قبل أي اجراء لضبط العمالة الوافدة".

وأشار الزيود إلى أن "الاجراءات الحالية ليست مفاجئة، وكان هناك حملة اعلامية سابقا لبيان ذلك"، مجددا التأكيد على أن "الوزارة جهة تنفيذية تطبق الأنظمة والقوانين".