خاص - وصف الخبير الاقتصادي محمد البشير مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 في مجلس النواب بأنها "استعراض لا داعي له"، مبيّنا أن هناك بندين رئيسيين يستحوذان على (90%) من الموازنة وهي الرواتب وخدمة الدين العام.

وأضاف البشير لـ الاردن24 أن المرونة عادة ما تكون في بند النفقات الرأسمالية، فرغم أنها متواضعة، إلا أنه يتمّ تخفيضها حسب طلب النواب كما حصل في موازنة 2024.

وقال البشير إن خطابات النواب واجتماعات اللجنة المالية أقرب ما تكون للحوارات والعلاقات العامة التي لا تشكّل أي عبء أو قلق للحكومة.

ولفت البشير إلى أن توصية اللجنة المالية بتخفيض النفقات (40) مليون لا تشكل شيئا بالنسبة للموازنة، مبيّنا أن استمرار تخفيض النفقات الرأسمالية لن يحلّ المشكلة في ظل استمرار النهج الحكومي القائم على الضرائب.

وتابع البشير أن الفساد في الأردن سببه استمرار الاعتماد على ضريبة المبيعات وترك الأغنياء من خلال عدم تفعيل زيادة ضريبة الدخل، مشيرا الى ان قانون الضريبة لازال منذ 20 عاما غير مفعل .