أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن زيادة بنسبة 400% في رواتب موظفي القطاع العام، بدءًا من الشهر المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن صرف رواتب شهر يناير سيتم خلال اليوم وغدًا، بينما ستدخل الزيادة حيز التنفيذ مع بداية الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وأوضح الوزير أن تكلفة هذه الزيادة تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، ما يعادل حوالي 127 مليون دولار حسب سعر الصرف الحالي. وستُمول هذه الزيادة من موارد خزانة الدولة الحالية، بالإضافة إلى مساعدات إقليمية واستثمارات جديدة. كما أشار إلى وجود جهود مستمرة لفك تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج لدعم هذه الخطوة.

تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن السوري. كما تأتي هذه الزيادة في إطار برنامج إصلاحي شامل يسعى إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الحكومية.