يترقب قطاع الصناعة في الإمارات تحقيق انطلاقة هائلة خلال عام 2025 بفضل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ودعم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة، مثل «اصنع في الإمارات» و«برنامج المحتوى الوطني» ومبادرة «برنامج مُصنعين»، وغيرها من المبادرات النوعية، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني، والتطور التشريعي، لتسهيل الإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية.

وأكد عدد من الخبراء أن قطاع الصناعة حقق طفرة واضحة خلال السنوات الماضية، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57 %، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 210 مليارات درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63 %، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020.

وتوقع الخبراء أن يحقق القطاع الصناعي قفزة هائلة خلال 2025 بفضل تقديم الفرص الاستثمارية النوعية للمستثمرين والشركات والحوافز الداعمة للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، بما يدعم مساهمة القطاع في التنويع الاقتصادي.

«اصنع في الإمارات»

تستضيف العاصمة أبوظبي النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات 2025» مايو المقبل بهدف دعم نمو وتنمية القطاع الصناعي واستدامة سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات بمختلف أحجامها، وتعزيز ريادة الأعمال، وخلق آلاف الوظائف للمواطنين في القطاع الصناعي والتكنولوجي.

وأسهمت وزارة الصناعة من خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، وبقية المبادرات والخطط والبرامج التي نفذتها خلال السنوات الثلاث الماضية، في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تعزيز نمو وتنافسية الصناعة في الإمارات، من خلال الإعلان عن مشاريع استثمارية في نسخ منتدى «اصنع في الإمارات»، وإعادة توجيه المشتريات من خلال برنامج المحتوى الوطني، حيث شهدت كل نسخة إعلانات جديدة لتصل الإنجازات التراكمية إلى مستوى غير مسبوق، بمشاركة أكثر من 13 ألف خبير وصناعي ومستثمر وريادي ومبتكر، في نسخ المنتدى السابقة.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حقق منتدى «اصنع في الإمارات» إنجازات نوعية، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، التي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023 تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، وإرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج، إلى جانب شرائها بكميات وصلت إلى نحو 7 مليارات درهم.

وبحسب البيانات سوف يوفر المنتدى خلال النسخة الرابعة المزيد من الفرص بمليارات الدراهم سيتم الإعلان عنها خلال الشهور المقبلة مع تركيز أكبر على مجالات جديدة، منها الفضاء واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي ونمو التصنيع المستدام وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.

ويلقي منتدى «اصنع في الإمارات» الضوء على ممكّنات وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، عبر مبادرات تشمل معرض «اصنع في الإمارات»، الذي يضم مئات المنتجات المصنّعة في الدولة، والممكّنات التابعة لبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي، كما يمثّل المنتدى منصة للإعلان عن الشراكات والمبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية الكبرى في القطاع الصناعي، حيث تتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والفرص الاستثمارية الجديدة والمجدية اقتصادياً، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية على المستويين الإقليمي والدولي، والفرصة للاطلاع على قصص نجاح وتجارب رائدة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، بالإضافة إلى الحلول التمويلية واللوجستية بالتعاون مع الشركاء، والحوافز الاستثمارية المتنوعة الداعمة للتوسع في المشاريع الصناعية.

المحتوى الوطني

ونجح برنامج المحتوى الوطني (أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات) في تحقيق نجاحات كبيرة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من عام 2024، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، وسط توقعات بتحقيق قفزة هائلة، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.

وأسهم برنامج المحتوى الوطني في تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، كما أسهم في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19000 مواطن.

«برنامج مُصنعين»

وفرت مبادرة «برنامج مُصنعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لبرنامج المحتوى الوطني برامج تدريبية للمواطنين ووظائف في القطاع الصناعي والتكنولوجي، كما أسهمت في توفير 2500 وظيفة للمواطنين على مستوى الدولة.

ركيزة أساسية

يرى الدكتور علي سعيد العامري، الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن القطاع الصناعي ركيزة أساسية في التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز المحتوى الوطني ودعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق المزيد من فرص العمل الواعدة في القطاع الخاص الصناعي للكوادر الوطنية.

وأضاف العامري أن الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتتضمن مبادرات نوعية مثل «مشروع 300 مليار» للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في القطاع الصناعي بالتركيز على الصناعات المستقبلية والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.

وقال: وتعكس نتائج المبادرات التي أطلقتها الوزارة مثل برنامج المحتوى الوطني و«القيادة 4.0» وغيرها من المبادرات الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الصناعة في الإمارات، ما عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأعرب عن تفاؤله بانطلاقة قوية للقطاع الصناعي في الدولة في عام 2025 بفضل المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة مستوى الإنتاجية الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.

تنمية الاقتصاد

يقول جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي: تعتبر الصناعة في الإمارات من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني، وشهد القطاع الصناعي تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات الحكومية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من أبرز منتجي النفط والغاز في العالم، وتسعى الإمارات إلى تنويع صناعة النفط والغاز من خلال مشاريع مثل المصافي والبتروكيماويات.

وأضاف أن الصناعات التحويلية شهدت كذلك تنوعاً كبيراً، مثل التطور الكبير الذي حدث في تصنيع الألمنيوم (شركة دوبال)، والحديد، والأسمنت، ومواد البناء، ما يعكس اهتمام الإمارات بتنمية قطاع التصنيع.

وأشار إلى أن الصناعات الغذائية والمشروبات في الإمارات شهدت تطوراً ملموساً، حيث توفر الدولة بيئة تنافسية للمستثمرين في هذا القطاع، مع وجود شركات محلية وعالمية تعمل في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية

. وأكد الجروان أن الإمارات تسعى إلى أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، مع تركيز على الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتقنيات الحديثة.

وأضاف أن الإمارات من الدول الرائدة في صناعة الطيران من خلال شركات مثل الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، كما تمثل صناعة السفن والموانئ (مثل ميناء جبل علي) عنصراً رئيسياً في القطاع الصناعي.

تنافسية عالمية

أكدت الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، رئيسة مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، أن مشاركة القطاع الخاص الفاعلة تدعم تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025.

وأوضحت أن التقدم الكبير الذي تحقق في القطاع الصناعي شهدت به تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات في أحدث تقرير لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي، والأول عربياً، وهو تقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وأوضحت أن مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال عام 2024 تعكس تحقيق نمو ملحوظ وتنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة.

بيئة جاذبة

ويرى خالد المنذري، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن رؤية القيادة الرشيدة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا، وإعداد بيئة جاذبة للاستثمارات تساعد الشركات الصناعية وتدعم تبادل الأفكار، وتجذب الاستثمارات، وهي جميعها عناصر أساسية لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي خلال 2025.

وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الصناعة والتكنولوجيا وحققت نقلات نوعية خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للصناعات المتقدمة والمستدامة والقوانين المرنة، والمنظومة المتطورة للبنية التحتية للجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية، مشيراً إلى أن الصناعة إحدى الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.

وأضاف أن الإمارات لديها من المقومات الاقتصادية ومصادر قوة الاقتصاد الوطني من بنية تحتية وتشريعات وقوانين اقتصادية وجهاز مصرفي متطور وحرية اقتصادية وقاعدة رأسمالية صلبة تمنح القطاع الصناعي قوة حقيقية.