أكد قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية، أمس، أنه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس، يون سوك يول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، في تعليقات قد تدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.

ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين، برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونغ - جون عدم تعاونه بأنه يرجع للجدل القانوني الدائر حالياً حول قانونية مذكرة الاعتقال.

وقال في بيان «من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص»، مضيفاً إن الحرس يوفر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ ستين عاماً.

جاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سيئول رفضت أمس شكوى قدمها محامون يمثلون يون، مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة.

وقال سيوك دونغ - هيون وهو محام يقدم المشورة ليون: «الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب.. إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة شائكة».

من جهتهم، قال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.

وقال يانغ كيونغ سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات: «يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي خالف الدستور». وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها «سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول».