ذكرت ستاندرد اند بورز اليوم الاثنين أن ظروف التشغيل تدهورت في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في ديسمبر مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في ثمانية أشهر وسط ضغوط التكلفة المتزايدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة ستاندرد اند بورز جلوبال في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر من 49.2 نقطة في نوفمبر، مسجلا بذلك انكماشا للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.

ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، والتي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس "أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025".

وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، ما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل الماضي.

وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفا. وساهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.

وتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وارتفاع قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلا إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.

وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلا بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.

وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 في نوفمبر. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الأسعار قد تخفف الطلب في الأمد القريب.