في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد الثروة الحيوانية، أطلق عدد من النحالين في منطقة الكود بمديرية خنفر في محافظة أبين جنوب اليمن، نداء استغاثة عاجلاً إلى الجهات المختصة في المديرية والمحافظة للتدخل الفوري ووضع حد لاستخدام السموم والمبيدات الحشرية المحظورة التي يعتمدها بعض المزارعين.

تأثير مدمر على النحل وسبل العيش:

أوضح عبدوه يسلم السالمي، عضو جمعية النحالين بمنطقة الكود، أن بعض المزارعين الذين يزرعون محاصيل كالطماطم والبطيخ والذرة، بدأوا في استخدام مبيدات وسموم محظورة دولياً، مما يشكل خطراً جسيماً ليس فقط على الثروة الحيوانية، بل يمتد ليشمل صحة المجتمع بأكمله.

وأشار السالمي إلى أن العديد من النحالين تكبدوا خسائر فادحة بفقدان كميات كبيرة من خلايا النحل، المعروفة محلياً بـ "الأجباح"، ما أثر بشكل مباشر على مصادر رزقهم، حيث تُعتبر تربية النحل مصدراً رئيسياً لدخل العديد من الأسر في المنطقة.

ووصف السالمي استمرار استخدام هذه السموم بأنه "مؤامرة" تهدف إلى القضاء على الثروة الحيوانية في المحافظة والجنوب بشكل عام.

تهديد للزراعة والبيئة:

شدد السالمي على الدور الحيوي الذي يلعبه النحل في تلقيح المحاصيل الزراعية بشكل طبيعي، مؤكداً أن إصرار المزارعين على استخدام هذه السموم يشكل تهديداً خطيراً للقطاع الزراعي بأكمله، بالإضافة إلى تدمير الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن استخدام هذه المبيدات لا يضر فقط بالنحل، بل يؤثر أيضاً على التنوع البيولوجي وعلى جودة التربة والمياه، ما ينذر بعواقب وخيمة على المدى الطويل.

مطالب بالتدخل الفوري:

جدد السالمي مطالبته لكافة الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ النحالين من هذه "الكارثة" التي تهدد مصادر أرزاقهم، داعياً إلى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لحماية البيئة والزراعة في المنطقة. وتتضمن هذه الخطوات، بحسب النحالين، الآتي:

• تشديد الرقابة على بيع وتداول المبيدات: منع بيع المبيدات المحظورة وتفعيل الرقابة على الأسواق والمحال الزراعية.
• توعية المزارعين بأضرار المبيدات: تنظيم حملات توعية للمزارعين حول مخاطر استخدام المبيدات السامة وأهمية البدائل الآمنة.
• فرض عقوبات رادعة على المخالفين: تطبيق القانون بحزم على المزارعين الذين يستخدمون المبيدات المحظورة.
• دعم النحالين المتضررين: تقديم الدعم المادي والمعنوي للنحالين الذين فقدوا خلايا نحلهم نتيجة استخدام المبيدات.

يُذكر أن هذه المشكلة ليست محصورة في منطقة الكود فحسب، بل تُعتبر ظاهرة متنامية في العديد من المناطق الزراعية في اليمن، ما يستدعي تحركاً وطنياً شاملاً لمواجهة هذه المخاطر وحماية الثروة الحيوانية والزراعية والبيئة.