أوضح المكتب التّابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، التّرخيص العام السّوري الّذي يحمل اسم (GL 24)، "التّصريح بالمعاملات مع المؤسّسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلّقة بالطّاقة والتّحويلات الشّخصيّة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "هذا التّرخيص يسمح بالمعاملات الّتي تدعم بيع الطّاقة أو توريدها أو تخزينها أو التّبرع بها، بما في ذلك النّفط والمنتجات النّفطيّة والغاز الطّبيعي والكهرباء إلى سوريا أو داخلها. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التّبرّع بالبنزين للمصافي ومحطّات الطّاقة السّوريّة".

ولفت المكتب إلى أنّ "التّراخيص الخاصة بهذا النّشاط بموجب التّرخيص العام، لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلّبات أخرى للوكالات الفيدراليّة أو المنظّمات الدّوليّة الأخرى"، مبيّنًا أنّ "على سبيل المثال، قد يتطلّب تصدير أو إعادة تصدير النّفط والمنتجات النّفطيّة والغاز الطّبيعي والسّلع الأخرى إلى سوريا، تصريحًا إضافيًّا من وزارة التّجارة، إذا كانت هذه العناصر من أصل أميركي أو تخضع للوائح إدارة التّصدير (EAR)".