حوار : محمد جمال قندول

إفاداتٌ مهمةٌ قدمها وزير العدل معاوية عثمان محمد خير

في حواره مع (الكرامة)، حيث استعرض تحديات الوزارة، بجانب مصير شكوى البلاد في المحافل الدولية بحق التمرد ودولة الإمارات والكثير مما يثار حول اداء وزارة العدل خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد، فإلى مضابط إفاداته:

ما هي أبرز التحديات التي تواجه الوزارة؟

من أهم التحديات التي تواجه الوزارة هي ملاحقة ميليشيا الدعم السريع المتمرة أمام المحاكم وآليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وسن القوانين التي تتسق مع مبدأ الإفلات من العقاب، ومراجعة التشريعات لمواكبة المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان، وتقديم العون القانوني لكل أجهزة الدولة.

كذلك، استعادة كل ما فقدته الوزارة بسبب الحرب من المكتبة المركزية القانونية المرجعية، والتحدي الذي يواجه الوزارة على مستوى الدولة هو بسط سيادة حكم القانون على أجهزة الدولة، ونشر الثقافة القانونية وفقًا لاختصاصات وزارة العدل عبر كافة الوسائل المتاحة.

هل هنالك حصرٌ لخسائر وزارة العدل في فترة الحرب؟

الوزارة الآن مهمومةٌ بحصر كل الخسائر التي طالت البنية التحتية للدولة وممتلكات المواطنين، والحصر مستمر لكل الأضرار التي حصلت في هذا الإطار وملاحقة المتسببين فيها عبر الآليات الدولية المعنية في هذا الصدد، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ولكن بعون الله ستعود إلى ما كانت عليه بإذن الله.

ما هي أبرز خطط الوزارة في العام الجديد؟

وفقًا للخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة العدل 2021 ــــ 2025، وبناءً على موجهات مجلس الوزراء ووزارة المالية في خطة الطوارئ، تتركز الخطة على المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية التي تسهم في تحقيق أهداف العدالة والتنمية المستدامة، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية الرقمية للعدالة، تسهيلًا للوصول إلى الخدمات القانونية عبر الأنظمة الإلكترونية، وإنشاء بوابة إلكترونية للخدمات القانونية، ورفع قدرات منسوبي الوزارة، وتأهيل المستشارين لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية وإبراز صوت السودان عاليًا في المنابر والهيئات الدولية.

لماذا لم تتخذ وزارة العدل الإجراءات القانونية برفع شكاوى في المحاكم الدولية ضد دول العدوان الخارجي (الإمارات وتشاد)؟

الوزارة بصدد ملاحقة كل من تورط في مساندة ميليشيا الدعم السريع. وبالأمس القريب، قمنا برفع شكوى في شهر نوفمبر المنصرم عبر ممثلين للجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع المتمردة وقادتها والدول المساندة لها بتفويض من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ضد جمهورية تشاد لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي في مقرها بمدينة بانجول عاصمة غامبيا، حيث تضمنت الشكوى وقائع وبيناتٍ وأدلة دامغة تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

هنالك انتقادات لـ(العدل) بعدم تفعيل القوانين المطلوبة في الراهن العقيم بشكلٍ كبير؟

وزارة العدل عبر إدارة التشريع، بذلت جهودًا مقدرة في تحديث القوانين والتشريعات رغم الظروف التي تعيشها البلاد بسبب حرب ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، وتمكنت من جمع جميع التعديلات تمهيدًا لإدخالها في الطبعة المراجعة لتضع نصوصًا قانونية مكتملة ومنقحة بكافة التعديلات التي طرأت على تلك القوانين، حتى تكون التشريعات مواكبة للمرحلة الاستثنائية التي يعيشها السودان.

لماذا لا يتم تفعيل قانون مكافحة الإرهاب والتجسس وخصوصًا بعد انتشار عدد من المنظمات الدولية في أرض الوطن، والتي تصدر تقاريرًا كاذبة ومضللة ضد مؤسسات الوطن وخاصةً القوات المسلحة، والدليل العقوبات الكاذبة التي فرضت من الاتحاد الأوروبي على مدير الاستخبارات العسكرية وقبلها مدير المنظومة الصناعية، أيضًا من قبل المؤسسات الأمريكية؟

لدينا تشريعاتٍ بما يكفي لملاحقة كل ما يمس السودان وسلامة أراضيه وسيادته، وكل من يثبت تورطه في المساس بسلامة وأمن البلاد ستتم ملاحقته قانونيًا.

لماذا لا يوجد قانون مساند وداعم لإسقاط الجنسية المزدوجة عن داعمي التمرد وأذنابهم الخونة، حتى يسهل القبض عليهم وفق الأعراف والقنوات القانونية المعترف بها دوليًا؟ وأيضًا لماذا لم يتم تقديم شكوى رسمية في محكمة العدل الدولية في حق الدول الداعمة للتمرد؟

كل من يهدد أمن الوطن وسلامته سنلاحقه قانونيًا لو كان يحمل جنسيةً سودانية أو مزدوجة، وهنالك العديد من التشريعات التي تنظم إسقاط الجنسية السودانية.

في حواره مع (الكرامة)، حيث استعرض تحديات الوزارة، بجانب مصير شكوى البلاد في المحافل الدولية بحق التمرد ودولة الإمارات والكثير، فإلى مضابط إفاداته:

ما هي أبرز التحديات التي تواجه الوزارة؟

من أهم التحديات التي تواجه الوزارة هي ملاحقة ميليشيا الدعم السريع المتمرة أمام المحاكم وآليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وسن القوانين التي تتسق مع مبدأ الإفلات من العقاب، ومراجعة التشريعات لمواكبة المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان، وتقديم العون القانوني لكل أجهزة الدولة.

كذلك، استعادة كل ما فقدته الوزارة بسبب الحرب من المكتبة المركزية القانونية المرجعية، والتحدي الذي يواجه الوزارة على مستوى الدولة هو بسط سيادة حكم القانون على أجهزة الدولة، ونشر الثقافة القانونية وفقًا لاختصاصات وزارة العدل عبر كافة الوسائل المتاحة.

هل هنالك حصرٌ لخسائر وزارة العدل في فترة الحرب؟

الوزارة الآن مهمومةٌ بحصر كل الخسائر التي طالت البنية التحتية للدولة وممتلكات المواطنين، والحصر مستمر لكل الأضرار التي حصلت في هذا الإطار وملاحقة المتسببين فيها عبر الآليات الدولية المعنية في هذا الصدد، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ولكن بعون الله ستعود إلى ما كانت عليه بإذن الله.

ما هي أبرز خطط الوزارة في العام الجديد؟

وفقًا للخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة العدل 2021 ــــ 2025، وبناءً على موجهات مجلس الوزراء ووزارة المالية في خطة الطوارئ، تتركز الخطة على المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية التي تسهم في تحقيق أهداف العدالة والتنمية المستدامة، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية الرقمية للعدالة، تسهيلًا للوصول إلى الخدمات القانونية عبر الأنظمة الإلكترونية، وإنشاء بوابة إلكترونية للخدمات القانونية، ورفع قدرات منسوبي الوزارة، وتأهيل المستشارين لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية وإبراز صوت السودان عاليًا في المنابر والهيئات الدولية.

لماذا لم تتخذ وزارة العدل الإجراءات القانونية برفع شكاوى في المحاكم الدولية ضد دول العدوان الخارجي (الإمارات وتشاد)؟

الوزارة بصدد ملاحقة كل من تورط في مساندة ميليشيا الدعم السريع. ، قمنا برفع شكوى في شهر نوفمبر المنصرم عبر ممثلين للجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع المتمردة وقادتها والدول المساندة لها بتفويض من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ضد جمهورية تشاد لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي في مقرها بمدينة بانجول عاصمة غامبيا، حيث تضمنت الشكوى وقائع وبيناتٍ وأدلة دامغة تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

هنالك انتقادات لـ(العدل) بعدم تفعيل القوانين المطلوبة في الراهن العقيم بشكلٍ كبير؟

وزارة العدل عبر إدارة التشريع، بذلت جهودًا مقدرة في تحديث القوانين والتشريعات رغم الظروف التي تعيشها البلاد بسبب حرب ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، وتمكنت من جمع جميع التعديلات تمهيدًا لإدخالها في الطبعة المراجعة لتضع نصوصًا قانونية مكتملة ومنقحة بكافة التعديلات التي طرأت على تلك القوانين، حتى تكون التشريعات مواكبة للمرحلة الاستثنائية التي يعيشها السودان.

لماذا لا يتم تفعيل قانون مكافحة الإرهاب والتجسس وخصوصًا بعد انتشار عدد من المنظمات الدولية في أرض الوطن، والتي تصدر تقاريرًا كاذبة ومضللة خاصةً ضد القوات المسلحة؟!

لدينا تشريعاتٍ بما يكفي لملاحقة كل ما يمس السودان وسلامة أراضيه وسيادته، وكل من يثبت تورطه في المساس بسلامة وأمن البلاد ستتم ملاحقته قانونيًا.

لماذا لا يوجد قانون مساند وداعم لإسقاط الجنسية المزدوجة عن داعمي التمرد وأذنابهم الخونة، حتى يسهل القبض عليهم وفق الأعراف والقنوات القانونية المعترف بها دوليًا؟

كل من يهدد أمن الوطن وسلامته سنلاحقه قانونيًا لو كان يحمل جنسيةً سودانية أو مزدوجة، وهنالك العديد من التشريعات التي تنظم إسقاط الجنسية السودانية.