أوضح قانوني لـ"اليوم"، تفاصيل التعديل الجديد على نظام المرور، قائلا إن قيادة المركبة هو أحد شروط المخالفة في جدول المخالفات التي تختص بانتهاء رخص السير، موضحاً أن غرامتها تصنف مخالفات من الفئة الثالثة، والتي تبدأ بـ150 ريالا ويكون حدها الأعلى 300 ريال، وذلك بحسب جدول الجزاءات والمخالفات المرورية، مؤكداً أن رخصة السير هي الوثيقة القانونية التي تثبت شرعية المركبة وصلاحيتها للسير في طرق المملكة.
وأقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعديلا جديدا على نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: "قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية". التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين.. #مجلس_الوزراء: تعديل نظام المرور وإلغاء المادة الحادية والسبعين#اليوم
التفاصيل: https://t.co/iiZ0d4glHk pic.twitter.com/iDGA9QuF8y

— صحيفة اليوم (@alyaum) January 7, 2025

نظام المرور

أوضح المحامي والمستشار القانوني د. أنور بخرجي، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل جديد على نظام المرور وهو إلغاء المادة (الحادية والسبعين) والتي تنص على غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير وإضافتها في فقرة ضمن جدول المخالفات في "قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية"، وغرامتها المالية 150 ريالا بحدها الأدنى و300 ريال بحدها الأعلى، وذلك لتحفيز مالك المركبة للمسارعة للتجديد مركبته فور انتهاء صلاحية رخص السير.

وبين أنه سابقاً كانت تُفرض غرامة تأخير عند انتهاء صلاحية رخصة السير ورخصة القيادة وعدم تجديدها، وحتى في حال عدم قيادة المركبة، أما في القرار الجديد سيكون تجديد الرخصة اختياري عند انتهاءها، ولكن يجري فرض غرامة عند قيادة المركبة برخصة منتهية.

قوانين المرور في المملكة

وأشار إلى أن التعديل خطوة إيجابية مهمة لتعزيز الالتزام بقوانين المرور في المملكة، ويؤكد ضرورة الوعي والتقيد بالأنظمة المرورية للحفاظ على سلامة الجميع على الطرق.

وأكد "بخرجي"، أن من أهم فوائد رخص السير هي كونها الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهات لتسجيل المركبة وإثبات صلاحيتها للسير على الطرق؛ أولاً من الناحية القانونية تعد دليلاً قانونياً على أن المركبة مسجلة رسمياً ومصرح لها بالسير، ثانياً ضمان صلاحية المركبة كون الفحص الدوري أحد اشتراطات لتجديد الرخصة، ما يقلل من حوادث الطرق، وتستخدم كوثيقة أساسية في التعامل القانوني المخصص للمركبة مثل مطالبات التأمين، كما أنها تساعد الجهات المرورية من تنظيم حركة المركبات من خلال قواعد البيانات وتعقب المركبات في الحالات الطارئة.