أصدرت وزارة الاقتصاد التابعة للحوثيين في صنعاء قرارًا بمنع استيراد مادة الدقيق إلى الجمهورية اليمنية، وذلك في إطار توجه عام نحو توطين الصناعات المحلية.

وقد تم تعميم هذا القرار على جميع التجار والمستوردين المعنيين.

جاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة عن الإدارة العامة للعمليات المركزية بالوزارة بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢٥م، موجهة إلى الشركات الملاحية.

وتضمنت الوثيقة توجيهًا واضحًا بالامتناع عن شحن أي كميات من الدقيق إلى موانئ الحديدة والصليف، مع تحميل الشركات الملاحية مسؤولية أي مخالفة لهذا القرار.

نص الوثيقة:

تضمنت الوثيقة الرسمية ما يلي:

• الموضوع: عدم شحن مادة الدقيق إلى موانئ الحديدة.
• التوجيه: تنفيذًا لتوجيهات قيادة الوزارة، وفي إطار التوجه العام لتوطين الصناعات المحلية، فقد تقرر عدم السماح باستيراد مادة الدقيق إلى الجمهورية اليمنية، وتم إبلاغ جميع تجار ومستوردي الدقيق بذلك.
• التعليمات للشركات الملاحية: الالتزام بعدم شحن أي كمية من مادة الدقيق إلى موانئ الحديدة والصليف، وتحمل مسؤولية مخالفة ذلك.

تحليل وتداعيات:

يهدف هذا القرار، كما ورد في الوثيقة، إلى دعم وتشجيع الصناعات المحلية في اليمن. ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات مختلفة على السوق المحلي، من بينها:

• ارتفاع أسعار الدقيق المستورد: من المرجح أن يؤدي منع الاستيراد إلى تقليل المعروض من الدقيق المستورد، ما قد يتسبب في ارتفاع أسعاره في السوق.
• زيادة الطلب على الدقيق المحلي: من المتوقع أن يتوجه المستهلكون إلى شراء الدقيق المنتج محليًا، ما قد يحفز الإنتاج المحلي.
• تأثير على الأمن الغذائي: يعتمد اليمن بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الدقيق. لذا، من المهم تقييم تأثير هذا القرار على الأمن الغذائي في البلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة.

يُذكر أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها اليمن، ما يستدعي متابعة دقيقة لتطورات الوضع وتقييم آثار هذا القرار على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.