رفضت محكمة استئناف أمريكية، يوم الثلاثاء، طلبًا تقدم به الرئيس المنتخب دونالد ترامب لوقف حكم مقرر صدوره يوم الجمعة في قضية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها بشأن علاقة مزعومة. القرار يمثل تطورًا جديدًا في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على المستوى السياسي والقانوني في الولايات المتحدة.

القاضية ترفض طلب ترامب: لا تأجيل للحكم

جاء قرار الرفض من القاضية إلين جيسمر بعد جلسة استماع مطولة. وكانت الجلسة قد عقدت في إطار محاولة ترامب منع القاضي خوان ميرشان من إصدار حكم في القضية، الذي يُنتظر أن يصدر قبل 10 أيام فقط من حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.

وأشارت القاضية إلى أن الحجج المقدمة من فريق ترامب القانوني ليست جديدة، بل تم استخدامها سابقًا دون تحقيق أي نجاح. من جانبه، رفض القاضي ميرشان أيضًا طلب محامي ترامب بتأجيل الحكم، مؤكدًا أن القضية تحتاج إلى الحسم في الوقت المناسب.

القضية التي طاردت ترامب: 130 ألف دولار لشراء الصمت

تعود القضية إلى دفع محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل صمتها بشأن لقاء غرامي مزعوم مع ترامب في عام 2006، وهو ما ينفيه الرئيس المنتخب بشدة. ورغم أن ترامب لم يقر بالذنب، إلا أن هذه القضية جعلته أول رئيس أمريكي، حالي أو سابق، يدان بارتكاب جريمة أثناء خدمته.

خلال جلسة تحديد موعد الحكم، أشار القاضي خوان ميرشان إلى أنه ليس في نيته إصدار حكم بالسجن على ترامب، مشيرًا إلى أن "الإفراج غير المشروط" سيكون النهج الأكثر عملية، خاصة في ظل قرب موعد التنصيب الرئاسي.

وأضاف القاضي أن اتخاذ قرار بالسجن قد يتسبب في تعقيدات قانونية وسياسية كبيرة، مما يجعل الإفراج الخيار الأنسب في ظل الظروف الحالية.

محاولات متكررة لإسقاط القضية دون جدوى

منذ بدء المحاكمة، حاول فريق ترامب القانوني إسقاط القضية مرتين، لكن المحاولتين باءتا بالفشل. وأكدت المحكمة أن الأدلة والوقائع المتعلقة بالدفع المالي لا تزال قائمة، مما يجعل القضية تسير نحو حكم نهائي قد ينعكس بشكل كبير على المشهد السياسي.