دخل قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتخفيف بعض العقوبات على سوريا حيز التنفيذ، حيث شمل الخفض، السماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية، على ألا تشمل هيئة تحرير الشام أو البنك المركزي أو أي كيانات عسكرية واستخبارية.

وأعلنت واشنطن مساء الاثنين عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أصدرت ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة للحكم.

ويأتي القرار الأمريكي في ظل جهود تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات، حيث يقوم وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني بجولات عربية لدعم هذا التوجه، وكانت عمّان محطته يوم أمس، حيث التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وكرر الشيباني بعد اللقاء مطالبته برفع العقوبات بعد زوال سببها، متعهداً بأن تكون سوريا مصدراً للسلام والأمن لدول الجوار والعالم.

أما الصفدي فأكد احترام خيارات الشعب السوري، مشدداً على أهمية منع تهريب المخدرات عبر الحدود، وهو ما تعهد به الشيباني. الأبرز في الزيارة إعلان الأردن استعداده لتزويد سوريا بـ250 ميجاواط من الكهرباء فوراً، حال جاهزية شبكة خط الربط الكهربائي بالجانب السوري، واستعداده أيضاً لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر خط الغاز الواصل بين البلدين.