أثارت ظاهرة تصوير مقاطع الفيديو داخل الأقسام من قِبل بعض الأستاذات في المغرب، ونشرها على منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام"،  جدلاً واسعاً بين المدافعين والمعارضين. 

فمن جهة، يرى البعض أن هذه الممارسات تأتي بدوافع تتعلق بجلب المشاهدات والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن مدى التزام هذه السلوكيات بأخلاقيات المهنة التعليمية التي تفرض احترام حرمة القسم وحقوق التلاميذ.

منتقدو هذه الظاهرة يؤكدون أن تصوير التلاميذ أو تصوير الأستاذ نفسه داخل الفصل دون موافقة أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية يعتبر خرقًا للتشريعات.

وأشار البعض في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن التلاميذ القاصرين لهم حقوق خاصة تحميهم من الاستغلال الرقمي، وأن أي أستاذ يقوم بهذا الفعل دون إذن قد يتعرض للمساءلة القانونية, مضيفين أن التوجه نحو القضاء أو رفع شكايات إلى وزارة التعليم هو الخيار الأمثل لضبط مثل هذه السلوكيات.

في السياق ذاته، يرى بعض المدافعين عن هذه الممارسة أن تصوير مقاطع تعليمية قد يفيد الأستاذة نفسها، خاصة إذا كان الهدف هو تقديم طرق تدريس مبتكرة أو مشاركة تجارب تعليمية مفيدة للأساتذة الجدد.

ويستدل هؤلاء بأن تصوير الدروس أو مقاطع تعليمية أصبح منتشراً في دول تحتل مراتب متقدمة في مجال التعليم، حيث يُستخدم كأداة لنشر المعرفة وتطوير المهارات التعليمية.

لكن المسألة لا تتوقف عند هذا الحد، فقد ظهرت بعض الأصوات من داخل المجتمع التعليمي نفسه التي تُعبر عن استيائها من هذا السلوك، معتبرةً أن الهدف الأساسي لهذه المقاطع لا يرتبط بتقديم الفائدة التعليمية بقدر ما يرتبط بتحقيق الشهرة والربح عبر الإنترنت.

ويؤكد هؤلاء أن أي دخل إضافي من هذه الأنشطة لا يتماشى مع مهنة التدريس، خاصة أن الأستاذ هو موظف حكومي لا يُسمح له بالحصول على دخل ثانوي من مثل هذه الأنشطة.

من جهة أخرى، أشار بعض المنتقدين  إلى أن المؤسسات التعليمية لم تتخذ بعد إجراءات واضحة لضبط هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن بعض الجهات التربوية استضافت مؤثرين لتعليم الأساتذة كيفية صناعة المحتوى الرقمي، مما يعكس تناقضاً في التعاطي مع الموضوع.

وتبقى هذه الظاهرة محط نقاش حاد، بين من يراها أداة للتطور المهني والنشر المعرفي، ومن يعتبرها تعدياً على أخلاقيات المهنة وتجاوزاً لحدود ما يجب أن يكون عليه سلوك الأستاذ داخل القسم.