بحضور معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، احتفت وزارة المالية ممثلة بمركز المهارات المالية اليوم في مقر الوزارة بمدينة الرياض بتخريج 60 ممارسًا ماليًا في القطاع العام من برنامج "القادة الماليين" في نسخته الثالثة.وأشار الخلف في كلمة الحفل الافتتاحية إلى أن البرنامج هو استمرار لقصة نجاح النسختين الأولى والثانية الذي لايزال أثرهما مستمرًا في تمكين وتأهيل المواهب القيادية المالية لتصنع الفارق في تطوير القطاع المالي العام؛ من خلال تجويد التخطيط المالي، وإدارة السياسة المالية العامة وفق منهجية متقدمة ومنضبطة تتوافق مع رؤى وتطلعات القيادة وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكّد أن وزارة المالية تواصل الاستثمار في تنمية قدرات العاملين في القطاع المالي العام من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة، ضمن بيئة منتجة، ووفق خطط وبرامج إستراتيجية ينفذها مركز المهارات المالية لتحقيق هذه الأهداف التي تصب في مصلحة المالية العامة والاقتصاد الوطني ككل، مضيفًا أن كل مهارة مالية جديدة لمنسوبي القطاع المالي العام ستنعكس على أداء الجهات الحكومية، وتعزز من قدراتها على الإدارة المالية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية عبدالله مجرشي أن المركز يقوم بترجمة وتنفيذ سعي وزارة المالية إلى تحقيق استقرار ونمو اقتصادي واستدامة ‏مالية، ‏وتمكين القطاعات اعتمادًا على الدور الحيوي لرأس المال البشري الذي يأتي ‏على رأس أولويات الوزارة، ضمن إستراتيجيتها المنسجمة مع مستهدفات وتطلعات رؤية‏2030 وجهودها وبرامجها ‏الرامية للنهوض بالكوادر الوطنية، بما يمكّنها من الإسهام في دفع عجلة التنمية الشاملة في جميع ‏المجالات وعلى كل الأصعدة.

كما أوضح مدير عام أكاديمية التميز المالي والمحاسبي منذر الشباط أن مسيرة القادة في البرنامج كانت ملهمة وتؤكد حرصهم على التعلم والإبداع لتعزيز خبراتهم ومهاراتهم بما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030، مشيرًا إلى أن لهم دورًا محوريًا في الإسهام بتطوير القطاع المالي في المملكة مما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقد تم تصميم برنامج القادة الماليين؛ بهدف بناء معرفة شاملة للممارسين الماليين في مجالات المالية والمحاسبة والاقتصاد وإدارة المشاريع والقيادة التي تعد مهمة للقادة في كل المجالات الوظيفية، إذ يجمع كبار الخبراء في مجال التنمية المالية مع الممارسين من جميع أنحاء العالم للتركيز على الأساليب العملية التي تسلط الضوء على التطورات الجديدة في المالية العامة.