في سياق التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا، أشار معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى الفرص الاقتصادية الكبيرة التي تتيحها الأقاليم الجنوبية للمغرب، داعيا الولايات المتحدة إلى استغلال هذه الفرصة ودعم شراكتها مع المملكة، التي أكد أنها توفر بيئة ملائمة للاستثمارات الأميركية، خاصة بعد اعتراف إدارة ترامب في عام 2020 بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وهو القرار الذي رفع منسوب التوقعات السياسية والاقتصادية في الرباط.

وقال المعهد إن الحذر ظل يطبع توجهات المستثمرين الأميركيين الراغبين في اقتحام فرص الاستثمار بالصحراء المغربية، مخافة أن يتم التراجع عن هذا القرار خلال ولاية بايدن، غير أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك إمكانية افتتاح قنصلية أميركية في مدينة العيون، كخطوة رمزية واستراتيجية لتحفيز المستثمرين الأميركيين على التوجه إلى المنطقة واستغلال الفرص الواعدة التي تتيحها.

وأضاف التقرير أن العلاقات الاقتصادية الأميركية مع المغرب، رغم أهميتها، ستظل محدودة بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الشريك التجاري الأكبر للمغرب، مستفيدا من قربه الجغرافي والروابط التاريخية مع المملكة، وهو ما يجعل منه المستثمر الأبرز في المنطقة.

في المقابل، حذر معهد واشنطن من أن الفراغ الناتج عن التردد الأميركي قد يدفع نحو استتثمار قوى أخرى مثل روسيا والصين في المؤهلات الاقتصادية الواعدة في الصحراء المغربية، تماشيا مع سعيهما لتوسيع نفوذهما في المنطقة، عبر استثمارات استراتيجية تشمل مشاريع الصيد البحري والطاقة المتجددة، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث وقعت الصين اتفاقيات تعاون مع شركات مغربية لتطوير هذا القطاع الواعد.

ولفت التقرير إلى أن عودة ترامب قد تضيف تعقيدات إلى علاقات المغرب مع الصين، خاصة إذا مارست الإدارة الأميركية ضغوطا على حلفائها للحد من علاقاتهم الاقتصادية مع بكين، غير أنه أكد أن الرباط عازمة على المضي قدما في شراكاتها مع مختلف الأطراف الدولية التي تقدم دعما لمشاريعها التنموية الكبرى، بما يتماشى مع أولويات الملك محمد السادس، خاصة في مجالات الطاقة المستدامة والبنية التحتية.

وأشار معهد واشنطن إلى أن المغرب دخل مرحلة تقديم تفاصيل مقترحه للحكم الذاتي، الذي يعتبر الحل الأكثر واقعية لتحقيق تسوية نهائية، مشيرا إلى أن الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء هذا العام تعتبر فرصة دبلوماسية لدفع المجتمع الدولي نحو حل يضمن سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية ويحقق التنمية في المنطقة.