أعلنت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، عن تنظيم مسيرة وطنيّة احتجاجية يوم الأحد 19 يناير 2025، تنطلق من ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا، وذلك للتنديد بمضامين القانون التنظيمي للإضراب.

وفي بلاغ لها، أكد الجبهة التي تضم عدد من الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية، أنها وقفت خلال اجتماع عقدته أمس الخميس، على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعد استعمال الحكومة لأغلبيتها في مجلس النواب لتمريره دون إدخال تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة.

واستنكرت الجبهة إصرار الحكومة على التمسك بمنطق التكبيل وتقنين المنع الذي يطغى على مضامين قانون الإضراب، بعد أن أحالته على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه بعيدا عن أي حوار حقيقي جدي ومسؤول مع كل الأطراف المعنية، ودون اعتبار لطبيعته المجتمعية التي تقتضي التوافق حول مضامينه بما يضمن الحق في ممارسة الإضراب وفق ما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، وفق تعبير البلاغ.

في ذات السياق، أشارت البلاغ إلى أن اللجوء إلى تنظيم هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية، جاء "بعد استحضار التراكم الإيجابي في عمل الجبهة، وروح العمل الوحدوي بين مكوناتها، وطبيعة الظرفية التي تتسم بالتراجعات ومحاولات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وعلى رأسها الحق في الإضراب".