في إطار النقاش حول تشديد قوانين الأمن، دعا نائب المستشار الألماني روبرت هابيك إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على قانون حيازة السلاح.

وقال مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية وصحيفة "أويست فرانس" الفرنسية: "لا ينبغي أن تقع الأسلحة في الأيدي الخطأ. أي شخص يريد الحصول على سلاح يجب عليه تقديم شهادة صحة نفسية".

وأكد هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، أن "هذا من شأنه أن يجعل من الصعب على المجرمين غير المستقرين نفسيا الحصول على أسلحة نارية".

تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب بلوغ السن القانوني، يُشترط من أجل الحصول على ترخيص بحيازة سلاح في ألمانيا استيفاء "الموثوقية" والخبرة ونقاط أخرى.

ومن ناحية أخرى، طالب هابيك أيضا بوضع أساس قانوني يحدد بدقة المعلومات التي يتعين على أجهزة الأمن في مركز مكافحة الإرهاب المشترك تبادلها في حالة ظهور مواقف تهديد مختلفة في ألمانيا، مضيفا أن هناك شرطا دستوريا ينص على أنه لا يجوز دمج الشرطة وأجهزة الاستخبارات في هيئة واحدة، وقال: "ولكن يتعين عليهم أن يتحدثوا مع بعضهم البعض"، موضحا أن هذا يتطلب أساسا قانونيا يحدد المسؤوليات بوضوح أيضا.

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الألمانية المنهارة اقترحت أيضا لوائح للتحليل التلقائي للبيانات من أجل تحسين تدفق المعلومات بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات وبين سلطات الشرطة المختلفة، موضحا في المقابل أن التحالف المسيحي في مجلس الولايات (البوندسرات) عرقل الأساس القانوني لتنفيذ ذلك.