كاتي مارتن
أصبح بإمكان المستثمرين في الأسواق الناشئة أخيراً رؤية الضوء في نهاية النفق. لكنهم يتحققون بعناية للتأكد من أنه ليس قطاراً مندفعاً نحوهم.

تمر فئة الأصول بلحظات فارقة، حيث تتحول بيئة الاقتصاد الكلي بشكل كبير لصالحها. فها هي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تنخفض أخيراً. ومن الناحية النظرية على الأقل، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية الأمريكية وتعزيز جاذبية الديون التي تقدم أسعار فائدة أعلى من خارج نادي الدول الغنية المعتاد.

والمهم أن هذا الانخفاض الذي طال انتظاره في أسعار الفائدة الأمريكية بدأ في وقت كان فيه الاقتصاد الأمريكي نفسه في حالة جيدة، وهو مزيج جيد من الغرائز التي تميل إلى دعم فئات الأصول الأكثر خطورة مثل ديون الأسواق الناشئة والأسهم.

كما أن بكين من جانبها أطلقت حزمة واسعة من إجراءات التحفيز، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم الصينية التي لم تكن مفضلة في السابق، وربما المساعدة في دعم طلب البلاد على الموارد التي يمكن أن توفرها الكثير من دول الأسواق الناشئة.

رغم ذلك، فإن كل عنصر من هذه القوى لديه على الأقل «لكن» ضخمة مرتبطة به. ومع ذلك، عادت الأسواق الناشئة إلى القائمة بالنسبة لكثير من المستثمرين الذين تجاهلوا فئة الأصول لسنوات.

وقالت شركة «إم آند جي إنفستمنتس» في تدوينة حديثة إن الانخفاض في أسعار الفائدة الأمريكية «سيحرر الأسواق الناشئة من ديونها بدرجة كبيرة». وقال تشارلز دي كوينسوناس، مدير الصناديق في الشركة بلندن، خلال حدث أقيم أخيراً، «إنه منذ تفشي جائحة كوفيد، على وجه الخصوص، كانت التدفقات الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة فظيعة. لذلك لم يكن هذا هو الوقت المناسب بالمرة لتكون مديراً للأسواق الناشئة».

بالنسبة للعديد من المستثمرين، لم تكن فئة الأصول تستحق كل هذا العناء. فبتتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية على مدى السنوات الخمس الماضية - وهو أمر لا يعد علماً لصناعة الصواريخ ومسألة غير مكلفة بالمرة في التنفيذ - نكتشف أنه تم مضاعفة الأموال بسهولة. وخلال الفترة نفسها، ترك مؤشر «إم إسي سي آي» للأسواق الناشئة مرتفعاً بنحو 10%. وقد امتص الوضع الاستثنائي الأمريكي الأموال من جميع أنحاء العالم - في السندات والأسهم - وهو ما ترك الأسواق الناشئة في موقف صعب للغاية.

وقال دي كوينسوناس إن الوضع أصبح الآن في صالح تلك الأسواق. وقال: «سيتطلب الأمر تدفقات صغيرة فقط لدعم فئة الأصول». «إنها ليست فئة أصول مزدحمة على الإطلاق.»

وقالت شركة «إي بي إف آر» EPFR لتتبع الصناديق، إن ما يقرب من 40 مليار دولار تدفقت إلى صناديق الأسهم الصينية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري. وأضافت: «إن تدفق الأموال الجديدة، الذي ضاعف الرقم القياسي الأسبوعي السابق بأكثر من الضعف، رفع أيضاً الرقم الرئيسي لجميع صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة التي تتبعها الشركة إلى مستوى قياسي جديد»، مشيرة إلى أن صناديق ديون الأسواق الناشئة توسع نطاق استثماراتها في أطول سلسلة تدفقات منذ أكثر من عام.

ولن يكون هذا الاندفاع كافياً بمفرده لتعزيز اهتمام طويل الأمد بالأسواق الناشئة. ولا تزال هيئة المحلفين غير متأكدة بشأن ما إذا كانت كل الحوافز التي تم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري تجعل الصين قابلة للاستثمار. فعلى الجانب الإيجابي هو إعلان نوايا، لكن قطاع العقارات لا يزال يمثل قرحة متفاقمة.

وليس هذا هو المصدر الوحيد للقلق، فقد أخبرني بنجامين ميلمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول، منذ أيام أنه كان يبالغ في تقدير الأسواق الناشئة - وهو تخصيص أعلى مما تشير إليه المعايير القياسية - لبعض الوقت. ويساعده المحور المؤيد للنمو في الصين والمحور النقدي في الولايات المتحدة في تحقيق ذلك الهدف. وقال إنه كان متمسكاً بهذا الموقف، لكن احتمال قيام الولايات المتحدة بتخفيض أسعار الفائدة بشدة، وفي وقت مبكر جداً، كان يضايقه. وقال: «الرؤية بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل وضوحاً مما كانت عليه قبل أسبوعين فقط»، في إشارة إلى توقعات التضخم التي تتسلل مرة أخرى إلى الأسواق الأمريكية.

وقال بنك «يو بي إس» السويسري في مذكرة أخيرة إنه إذا لم يتراجع الاقتصاد الأمريكي، فمن المعقول تخيل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى إلى حيث بدأ وما بعده بحلول أوائل عام 2026 - وهو انعكاس من شأنه أن يؤدي إلى «تأثير سلبي صافي» على أصول الأسواق الناشئة.

في الوقت نفسه، حذرت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز جلوبال أيضاً من أن أعباء الديون المرتفعة وارتفاع تكاليف الاقتراض تعني أن حكومات الأسواق الناشئة «سوف تتخلف بشكل متكرر عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية على مدى السنوات العشر المقبلة بل بدرجة أكبر مما كانت تفعله في الماضي».

وأخيراً، من بين المخاطر الرئيسية، أن أي شخص يخبرك أن لديه فهماً دقيقاً للتعريفات التجارية التي قد يتم فرضها في حالة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما قد تعنيه بالنسبة للدول النامية، فهو كاذب. لكن الإجماع هو أن هذا الأمر يمكن أن يكون مؤلماً بالطبع. لذلك، قدر بنك يو بي إس أن اكتساح الجمهوريين للرئاسة والكونغرس في نوفمبر سيقود إلى انخفاض بنسبة 4% في مؤشر أسهم الأسواق الناشئة «إم إس سي آي» حتى نهاية عام 2025. بل إذا زادت التعريفات الجمركية بشكل كبير، فإن الانخفاض قد يصل إلى 11%.

المفتاح إذن هو إدارة التوقعات. لذلك قال البنك السويسري: «إن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة مفيدة للأسواق الناشئة، وكل قليل يمكن أن يساعد في فئة الأصول ذات المراكز المنخفضة». وكان من المرجح أن تكون عمليات العودة «جيدة بدرجة معقولة». وهذا فوز كبير مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. لكن من غير المرجح أن تستعيد الأسواق الناشئة التألق الذي تمتعت به في عالم أسعار الفائدة الصفرية في الماضي خلال أي وقت قريب.