قال اتحاد الإمارات للتأمين، إن التوجه العالمي فيما يخص أسعار التعاقدات الجديدة مع شركات إعادة التأمين، يشير إلى وجود ارتفاعات، بسبب كثرة التقلبات الجوية، وتغيّرات المناخ والكوارث الطبيعية، لكنه أكد أنه مع ذلك، هناك مناقشات قوية جارية حالياً بين الشركات المحلية في الإمارات وشركات إعادة التأمين العالمية، لإبقاء التعاقدات الجديدة للعام المقبل ثابتة عند مستويات العام الجاري، تجنباً لرفع السعر على المؤمن لهم.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن حجة الشركات المحلية قوية، إذ تستند على أن السنوات الماضية شهدت تحقيق أرباح كبيرة لمعيدي التأمين، نتيجة عدم وجود خسائر كبيرة أو تعويضات تم دفعها في السوق الإماراتية، وأنه يجب ألّا يكون عام واحد مقياساً، نتيجة ما حدث من تقلبات جوية.

وقال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في الاتحاد، محمد مظهر حمادة: «تم الاجتماع مع أكثر من شركة من شركات إعادة التأمين الكبيرة، ومعظمها يميل إلى رفع أسعار التعاقدات الجديدة للعام المقبل (2025)، لكن ردنا كشركات إماراتية، أن علاقتها بالسوق المحلية منذ عشرات السنين، وجميعها كانت مربحة بالنسبة لها، وبالتالي فإن عاماً واحداً يجب ألا يكون معياراً لرفع السعر، بل يجب أن يكون أكثر من عام كمعدل يتم الاستناد عليه لرفع السعر، وذلك تجنباً لتحميل المؤمن لهم هذه الزيادة».

وأضاف حمادة: «ندفع بقوة بهذه الحجة، وموقفنا واضح، ونأمل أن تتم الاستجابة لمطالبنا من قبل شركات إعادة التأمين».

بدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين رئيس اللجنة المالية رئيس لجنة مكافحة الجريمة المالية في الاتحاد، محمد عبنده: إنه «خلال العام الجاري (2024)، كانت هناك زيادة عالمية في أسعار إعادة التأمين على مستوى جميع فروع التأمين المختلفة»، موضحاً أنه «على سبيل المثال، ارتفعت تكاليف إعادة التأمين في تركيا ما بين 50% و100% نتيجة الزلازل التي وقعت، بينما ارتفعت في دول أوروبا حتى 50%، بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، وكذلك الأمر في الصين راوحت الزيادة ما بين 5% و20%، وغيرها الكثير».

وبيّن أن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، هو وجود عدد كبير من المطالبات والتعويضات التي تم دفعها، وتسببت بخسائر، فضلاً عن عدم توافر إعادة التأمين، لعدم قدرة شركات إعادة التأمين على أخذ مزيد من العقود الجديدة، بسبب تغيّرات المناخ والكوارث الطبيعية والأوضاع الإقليمية والحروب وغيرها من الأسباب التي لاشك في أنها تؤثر في أرباح شركات إعادة التأمين، وتسبب خسائر نتيجة ما تتحمله من تعويضات.

وقال عبنده: «تختلف الزيادة في السعر من فرع لآخر، إلا أن هناك ارتفاعاً حدث بالفعل في العقود التي أبرمت العام الجاري»، لافتاً إلى أن شركات إعادة التأمين تحاول أن ترفع الأسعار مرة أخرى، إلا أن هناك مناقشات ومفاوضات، لإبقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية، تجنباً لتحميل المؤمن لهم مزيداً من الأعباء، أو الارتفاع في أسعار الوثائق.

• الزيادة في السعر تختلف من فرع تأمين إلى آخر.