قال مصرفيان إن العديد من الجهات الخدمية تتجه بقوة نحو الدفع الإلكتروني، مع التقليل من قبول النقد «الكاش»، نظراً لارتفاع الكلفة المتعلقة بحمايته، وما يصاحب ذلك من إجراءات للاحتفاظ به بطريقة آمنة، فضلاً عن أن بعض البنوك تفرض رسوماً على إيداعه في الحسابات.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن التوجّه العام لدولة الإمارات هو نحو الرقمنة وأتمتة العمليات، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تواكب الجهات كل هذا التوجه، وتقلل الاعتماد على «الكاش» لمصلحة استخدام طرق دفع أخرى، من بطاقات أو شيكات أو تحويلات بنكية وغيرها. ونصحا المتعاملين بالاعتياد على الدفع الإلكتروني، والتخلي عن استخدام «الكاش»، لأن هذا سيصبح واقعاً في وقت ليس بعيداً.

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى وملاحظات تلقتها «الإمارات اليوم» من متعاملين، أفادوا فيها بأن مؤسسات تعليمية من مدارس وجامعات، فضلاً عن محال تجزئة، والعديد من الجهات الرسمية التي تقدم خدمات للجمهور، لم تعد تقبل الدفع النقدي (الكاش).

الخدمات الرقمية

وتفصيلاً، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إنه مع توجّه دولة الإمارات نحو الخدمات الرقمية، فإنه من الطبيعي أن نرى جهات عدة توقف قبوله، وتفضل الدفع بالطرق الإلكترونية.

وأضافت: «قبول (الكاش) تصاحبه مخاطر تتعلق بالحماية، وضرورة وجود محاسب يقوم بعملية العدّ، واحتساب وتسوية المبالغ بشكل يومي، فضلاً عن أن الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من (الكاش) يحتاج إلى خزائن لتأمينها والحفاظ عليها، ثم نقلها إلى البنوك التي فرض بعضها رسماً على إيداع (الكاش) في الحسابات المصرفية، خصوصاً للمبالغ الكبيرة، أي أن هناك مخاطر وكلفة في مسألة قبول (الكاش)».

وأضافت الهرمودي: «في المقابل، فإن الدفع الإلكتروني سواء بالخصم المباشر، أو تحويلات بنكية، أو شيكات أو بطاقات ائتمان، تكون المخاطر فيه والكلفة أقل، وأكثر أماناً»، مشيرة إلى توقف كامل للتعامل بـ«الكاش» على المدى البعيد.

وتابعت: «نلاحظ حالياً أن معظم المتعاملين حتى في محال البقالة لا يفضّلون الدفع النقدي مهما كانت المبالغ صغيرة، لاسيما أن منافذ البيع أصبحت تقبل الدفع الإلكتروني بدون الرسوم التي كانت تُفرض سابقاً إذا كانت المشتريات أقل من مبلغ معين».

كلفة «الكاش»

من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن «كلفة نقل (الكاش) والاحتفاظ به تعد مرتفعة، خصوصاً للمبالغ الكبيرة إذا كانت جهة خدمية تستقبل دفعات كبيرة يومياً، ما يشكل عبئاً كبيراً في إدارة (الكاش) وعدّه ونقله إلى البنوك».

وأضاف: «المدفوعات الإلكترونية باتت أسهل وأسرع وفي متناول الجميع، لذا فمن الأفضل أن يعتاد المتعامل على التخلي عن استخدام (الكاش)، لأن هذا سيصبح واقعاً في وقت ليس بعيداً، مع التحول في دولة الإمارات نحو الرقمنة».