أعلن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا، مؤكدًا أنها تأتي تأكيدًا على حرص دول المجلس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية.

جاء ذلك خلال التوقيع على جورنالك الاخباري المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا، على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري، أمس في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر – رئيس الدورة الحالية – وبحضور وزراء التجارة بدول المجلس.

وأشار البديوي إلى أن هذه الاتفاقية تمثل رغبة مشتركة من الجانبين في تطوير وتعميق العلاقات المتميزة التي تجمع الطرفين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا بلغ نحو 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023، حيث صدّرت دول المجلس ما قيمته 1.75 مليار دولار، واستوردت ما قيمته 1.19 مليار دولار أمريكي.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2024، عمل الجانبان على خطة عمل مشتركة شملت العديد من المجالات الحيوية، مثل الحوار السياسي، التجارة والصناعة والاستثمار، التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي، الزراعة والأمن الغذائي، النقل والمواصلات، السياحة، بالإضافة إلى التدريب والتطوير.

من جانبه، قال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي في بيان صدر في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، إن الاتفاقية من شأنها أن تلغي الرسوم الجمركية على نحو 51 بالمئة من صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة من اليوم الأول، وستتيح وصولًا معفيًا من الرسوم لنحو 99 بالمئة من صادرات نيوزيلندا على مدار 10 سنوات.

وأضاف ماكلاي في الدوحة: "إبرام اتفاقية تجارة مع مجلس التعاون الخليجي كان طموحًا لدى الحكومات المتعاقبة على مدار ما يقرب من عقدين".

ولم يحدد جورنالك الاخباري موعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتأتي هذه الاتفاقية مع دول الخليج بعد إبرام نيوزيلندا اتفاقية تجارة مع الإمارات في سبتمبر.