أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة الخاصة بتحسين دخول المواطنين، من خلال زيادة المرتبات والمعاشات.

تلك الحزمة التي ينتظرها المواطنون على أحر من الجمر، آملين أن تم إقرارها قبل نهاية العام الميلادي الحالي 2024،؛ لتعينهم على مواجهة الأسعار التي تشهد زيادات متلاحقة يومًا بعد يوم.

فقال “مدبولي”، خلال متمر صحفي على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، إن الحزمة الاجتماعية الجديدة لا تزال تحت الدراسة.

وآشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن إقرار تلك الحزمة رميًا فور الوصول إلى تصور نهائي لها.

الجدير بالذكر، أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة كان تم إقرارها في شهر مارس الماضي، وكانت أكبر حزمة للحماية الاجتماعية، حيث شملت العديد من الفئات محدودة الدخل، وجاءت بهدف تخفيف آثار الأوضاع الاقتصادية والتضخم على المواطنين.

وشملت حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة ما يلي:

– رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

– زيادة أجور الموظفين بواقع من 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا، بحسب الدرجة الوظيفية.

– زيادة المعاشات بنسبة 15%.

– رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

– تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى

– زيدة معاش تكافل وكرامة بنسب 15% .

أبرز تصريحات رئيس الوزراء

كما أدلى مدبولي خلال مؤتمر أمس، تصريحات هامة في عدد من القضايا الأخرى، تضمنت الآتي:

– قال إن المستجدات الطارئة تلزم مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة.

– الحكومة حريصة على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار والمقترحات.

– سيتم خلال أسبوعين الانتهاء من التعديلات الضريبية العقارية وتبسيط قانون الجمارك.

– مديرة صندوق النقد الدولي تزور مصر الأسبوع المقبل ويتبعها بعثة المراجعة الرابعة.