تعديلات جديدة بنظام الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية. والتي تعد فرصة لطلاب الثانوية العامة. حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الأربعاء. علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

الجامعات الخاصة والأهلية

ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً). تنص على أنه لتلك الجامعات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025. والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها. وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.

المجلس الأعلى للجامعات

يأتي ذلك وفقاً للضوابط والقواعد والشروط. والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي. والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال – وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:

– ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة.

– وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.

– عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية.

– مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية.

– الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.

السنة التأسيسية بالجامعات

كما نص مشروع القانون على أنه يقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم وما يتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مخرجات التعليم من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.