وقد جمع المؤتمر نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من أربعين دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ومجتمع مدنى، لمناقشة سبل تعزيز حماية كرامة الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف الدول الإفريقية.

وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان " مفهوم كرامة الإنسان في القانون الدستوري"، سلط الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور المصري والقانون المصري، فدستور جمهورية مصر العربية يضع كرامة الإنسان في صميم اهتماماته، ويجعلها الأساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق والحريات

مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بحماية هذه الكرامة وتجسيدها في كافة التشريعات والقوانين.

قائلاً: "إن دستور جمهورية مصر العربية في مقام بيانه للحقوق، أعلى من شأن الكرامة الإنسانية، بحسبانها الأساس الذي لا تتنفس الحرية الشخصية إلا بضمان وجوده، وإنه لم يقف في مجال حماية الكرامة الإنسانية عند حد النص عليها كحق يتصدر كل الحقوق والحريات ويتقدم عليها، بل جعله غاية لكل الحقوق وأن "الدولة المصرية تعمل على صون الكرامة الإنسانية بسائر تشريعاتها فتحول دون المساس بها، وتقوم على حمايتها والذود عنها ؛ قاصدة من ذلك أن تكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، وحفظها من المساس بها" وفي ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر في القارة الإفريقية، تم انتخابها عضواً في المكتب التنفيذي عن منطقة شمال إفريقيا، حيث شارك السيد المستشار بولس فهمی بصفته نائباً للرئيس في اجتماعات الجمعية العامة السابعة واجتماعات المكتب التنفيذي للمؤتمر.

وتؤكد مشاركة مصر في هذا المؤتمر الدولي على التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وكرامة الإنسان، وتعكس حرصها على تبادل الخبرات والمعارف مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا المجال الحيوي".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل