كشف تقرير جديد صادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة عن تورط جماعة الحوثي في استغلال إيرادات قطاع الاتصالات في اليمن لتمويل عملياتها العسكرية وشراء معدات عسكرية متطورة.

وأوضح التقرير أن الحوثيين قاموا بحملة منظمة لجمع التبرعات من خلال توجيه رسائل نصية جماعية لملايين اليمنيين، حيث تم تخصيص حسابات بنكية محددة في البنك المركزي اليمني لجمع التبرعات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي، وذلك لتمويل شراء طائرات مسيرة وغيرها من الأسلحة.

ولم يقتصر الأمر على جمع التبرعات المباشرة، بل استغل الحوثيون نفوذهم على شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرتهم لزيادة الإيرادات بشكل كبير من خلال نشر خدمات الجيل الرابع.

وتم توجيه جزء كبير من هذه الإيرادات لشراء معدات اتصالات ذات استخدام مزدوج، والتي يمكن تحويلها لأغراض عسكرية.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

ولم يغفل التقرير دور وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الحملة، حيث استخدم الحوثيون منصات التواصل المختلفة ونفوذ الشخصيات المؤثرة لنشر الدعاية وتجنيد الأموال.

التأثير على الوضع الإنساني والأمني:

يشكل هذا الاستغلال الممنهج لإيرادات الاتصالات تهديداً خطيراً على الأمن والاستقرار في اليمن، حيث يساهم في استمرار الصراع ويزيد من معاناة المدنيين.

كما يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استغلال المدنيين والموارد الاقتصادية لأغراض حربية.

دعوات إلى التحرك:

دعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة سيطرتها على قطاع الاتصالات.

كما طالب بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل الحوثيين.