جورنالك الاخباري - حتى تتخلص شركة من إحدى الموظفين لديها لفقت له اتهامات باطلة تتعلق بتزوير محررات واختلاس مستندات وإفشاء أسرار العمل لتتهرب من سداد مستحقاته العمالية المقدرة بـ 35 الف دينار، إلا أن القضاء أنصفه مرتين، إذ برأته المحكمة من الاتهامات وتمكن كذلك من الحصول على مستحقاته العمالية.

وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي د. محمد الكوهجي إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد الشركة المدعى عليها الأولى التي كان يعمل فيها، طالبا إلزامها بصرف بدل إجازات له عن مدة 8 سنوات، وإعطاءه شهادة خدمة ومكافأة الخدمة وتذكرة العودة لبلاده إلى جانب تسليمه أجوره المتأخرة.

وتشير التفاصيل الى أن موكله المدعي قد التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها منذ شهر يونيو من العام 2013 بوظيفة مدير تطوير بأجرة شهرية قدرها 2100 دينار.

وفي شهر مارس من العام 2022 لفق مدير الشركة اتهامات للمدعي تتعلق بتزوير واستعمال محررات مزورة وإفشاء أسرار واختلاس مستندات واعتداء على حق الشركة المدعى عليها في استخدام عمال، إلا أن القضاء أنصف المدعي وبرأه عن فعله بحكم قضائي.

واستمر المدعي بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بعد تبرئته حتى شهر أغسطس من العام 2022، إلا أن الشركة المدعى عليها أخطرت المدعي في ذلك الشهر بإنهاء عقد عمله في الشركة دون أن تقوم بسداد مستحقاته العمالية الأمر الذي حدا به لرفع دعواه القضائية.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها دفع وكيل الشركة المدعى عليها بعدم استحقاق المدعي لأية أجور بدءا من شهر مارس 2022 كون المدعى عليها أوقفته عن العمل لحين الفصل في الدعوى المقامة ضده.

لمتابعة وكالة جورنالك الاخباري الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة جورنالك الاخباري الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة جورنالك الاخباري الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا