في خطوة تعزز التحول الرقمي في قطاع الطاقة بمصر، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تمكين المستهلكين من الاستعلام عن فواتير الكهرباء وسدادها عبر الإنترنت. 

الاستعلام عن فواتير الكهرباء  

من خلال تبني تقنيات حديثة، أصبحت الشركات المزودة لطاقة للكهرباء توفر خدمة عرض الفواتير الشهرية وتسهيل دفعها عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني، و هذا التوجه الجديد لا يسهم فقط في توفير الوقت والجهد، بل أيضًا في تخفيف الاعتماد على الفواتير الورقية، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل النفقات.

تفادي التأخير في السداد 

وعند رغبة المشتركين بالاستعلام عن قيمة استهلاكهم الشهري، يمكنهم ببساطة إدخال رقم العداد على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة الموزعة للكهرباء في منطقتهم، مثل شركة كهرباء الإسكندرية، أو الدلتا، أو مصر الوسطى، وبعد اختيار المنطقة وإدخال الرقم، يمكنهم الاطلاع على الفاتورة، بما يسهل عليهم متابعة استهلاكهم وتفادي التأخير في السداد.

الغرامة 7% بعد مضي 30 يوم

وفيما يتعلق بغرامات التأخير، شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على ضرورة الالتزام بدفع الفاتورة في موعدها لتجنب غرامة تأخير تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة، التي تبدأ بعد مضي 30 يومًا على تاريخ استحقاق الدفع، وهذه الغرامة تطبق وفق ضوابط محددة تضمن عدم تجاوز إجمالي العائد لقيمة الدين الأصلي، وذلك لتشجيع الالتزام بالدفع في مواعيدها وتجنب تراكم المبالغ.

مع هذه التطورات الرقمية، أصبح بإمكان المستخدمين متابعة فواتير الكهرباء ودفعها بسهولة، سواء عبر الإنترنت أو باستخدام تطبيقات مثل "إنستاباي" التي توفر خطوات سهلة لسداد الفواتير.

وفي ظل التوجه نحو الرقمنة، يشكل التحول إلى الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء خطوة هامة تواكب التطور التكنولوجي الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات. هذه الخطوة لا تقتصر على توفير خدمة أسهل وأسرع للمستهلكين فحسب، بل تفتح آفاقًا واسعة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف التشغيلية للشركات المزودة للطاقة، وتدعم في الوقت ذاته الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الأوراق وتقليل الفاقد. إن تعزيز التعاملات الرقمية يعزز من انسيابية العمليات، ويتيح للمشتركين مرونة أكبر في متابعة فواتيرهم وسدادها من أي مكان وفي أي وقت، ما يجعل من السهل عليهم الالتزام بمواعيد الدفع وتجنب الغرامات.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه التطورات في تعزيز شفافية الاستهلاك لدى المستهلكين، حيث يمكنهم متابعة استهلاكهم بشكل دقيق وفوري، مما يدفع إلى اعتماد سلوكيات أكثر وعيًا بالترشيد. هذا التحول الرقمي ليس مجرد خطوة نحو تسهيل الخدمات، بل هو جزء من رؤية أكبر نحو مجتمع رقمي متكامل، يضع احتياجات المواطن في مقدمة الأولويات، ويمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة، ويعزز التزام الدولة بتوفير خدمات ميسرة ومتاحة للجميع على مدار الساعة.