قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام وكالة سيارات بأن تؤدي إلى شاب 31 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابت سيارته جراء العاصفة التي تعرضت لها الدولة في فبراير الماضي، مشيرة إلى أن السيارة كانت في حيازة المدعى عليها بغرض الإصلاح إلا أنها تركتها خارج الورشة دون أي حماية.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد وكالة إصلاح سيارات، طالب فيها القضاء بإلزامها بسداد مبلغ وقدره 82 ألف درهم فضلا عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه أودع المركبة الخاصة به لدى المدعى عليها لغرض الإصلاح ، إلا أن الأخيرة لم تقم بإصلاح المركبة كما أن المركبة تعرضت لأضرار ناتجة عن العاصفة البردية، التي تعرضت لها الدولة في شهر فبراير الماضي، نتيجة تركها للمركبة خارج الكراج منذ تاريخ استلامها، وقد طالبها بإصلاح المركبة و تعويضه عن الضرر وتعويضه عن استئجار مركبة للتنقل بها لحين إصلاح المركبة الخاصة به، إلا أت المدعى عليها رفضت.

وخلال نظر الدعوى، قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة جوابية طلب في ختامها بعدم قبول الدعوى وبالنتيجة القضاء برفضها مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فيما قررت المحكمة قبل الفصل في الموضوع ندب خبير هندسة ميكانيكية لفحص المركبة وإبداء الرأي الفني.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تقرير الخبير الهندسي المنتدب قد انتهى إلى أن المدعي أودع المركبة موضوع الدعوى لدى المدعى عليها "الوكيل المحلي المعتمد لماركة السيارة"، لغرض إصلاح مكيف الهواء، إلا أنها تعرضت لحادثة العاصفة البردية الحاصلة، حيث كانت معرضة للحالة البردية بشكل مباشر ودون وجود واقي من تساقط حبات البرد عليها، وقد لحقها أضرار وتلفيات ناتجة من العاصفة البردية في جميع أجزاء وجوانب المركبة إلا أن الأخيرة قامت بإصلاح ما لحق بالمركبة من الأضرار والتلفيات الحاصلة غير أن ما نفذته المدعى عليها من أعمال الطلاء يقدر بالمستوى الرديء والمخالف للأصول الفنية للمصنعية المتعارف عليها.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير، أفاد بأن القيمة التقديرية للإصلاحات اللازمة للمركبة لما نجم عن العاصفة البردية التي أضرت بها بإجمالي مبلــــغ 16 ألف شاملةً قطع الغيار وأجور الأيدي العاملة، وأن تكون فترة الثلاثة أسابيع الكافية لذلك، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة مسئولية المدعى عليها باعتبارها المسؤولة عن حفظ المركبة في مكان آمن بالشكل الذي يوفر الحماية لممتلكات الغير ويقع على عاتقها الحفاظ عليها، ومن ثم تكون المدعى عليها مسؤوله وحدها عن تعويض المدعي عن الاضرار والتلفيات التي حدثت بالمركبة المملوكة لها.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن إلى ثبوت خطأ المدعى عليها، وكان من شأن ذلك أن حرم المدعي من انتفاعه بمركبته بما يمثل إخلال بمصلحة مالية له ويعد ضررا يستوجب التعويض عنه، وعما أصابه من ضرر نفسي ومعنوي في شعوره بمبلغ 15 ألف درهم، وحكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 31 ألف درهم طبقا للوارد بالأسباب وبالمصاريف.