فريق التحرير – جورنالك الاخباري

تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم)

اللجنة الإعلامية

تابعت تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم) برئاسة عبد الله حمدوك الأنباء المتواترة التي كشفت عن وقوع انتهاكات واسعة تجاه المدنيين بعدد من مناطق ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في عدة قري وما تلاها من تهجير قسري لمواطني تلك القرى في ولاية الجزيرة.

نعتبر الإجراءات التي تمت في تلك المناطق تجاه سكانها المدنيين جرائماً غير مقبولة او مبررة تجاه السكان المدنيين، وتعد في ذات الوقت خرقاً للإلتزامات الموقع عليها بين تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية “تقدم” وقوات الدعم السريع في اعلان أديس ابابا المشترك في يناير 2024م عموماً والأحكام الخاصة بحماية وضمان سلامة المدنيين، والعمل على إرجاعهم لبيوتهم وأماكن سكانهم.

تدين تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية هذه الإنتهاكات التي تتم تجاه المدنيين في الجزيرة وتعتبر أن مسؤولية حماية المدنيين وسلامة ممتلكاتهم وأرواحهم هي مسؤولية الدعم السريع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وطبقاً لذلك فعلي قوات الدعم السريع ومن واقع تلك المسؤولية الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرار هذه الانتهاكات ووقفها بشكل فوري وحاسم وإتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.

تؤكد “تقدم” علي موقفها المبدئي المستمر القائم علي رفض اي انتهاكات تتم تجاه المدنيين في أي بقعة من بقاع السودان وتاكيدها مجدداً علي رؤيتها لوقف كل انتهاكات الحرب بشكل نهائي عبر إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الإنتقال المدني الديمقراطي المفضي لتشكيل حكم دستوري مدني تخضع له مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية ويتم عبرها إعادة بناء وتأسيس مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والأجهزة العدلية والقضاء وتحقيق العدالة والعدالة الإنتقالية بما يضمن محاسبة الجناة ورد الإعتبار للضحايا وجبر ضرر المتضررين وإعادة الإعمار بوصفها إجراءات مرتبطة بوقف الحرب وتأسيس سلام شامل دائم وحكم مدني ديمقراطي مستدام والتي تمثل في مجملها أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.