أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن استنكاره لإجراءات إغلاق شركات ومنشآت الصرافة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي اتخذها البنك المركزي والجهات المعنية بدعوى تشغيلها بدون تراخيص وممارستها المضاربة بالعملة، ما أسهم في استمرار انهيار الريال اليمني إلى مستويات قياسية.

ونددت نقابة الصرافين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي بقرارات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، التي قضت بإحالة الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، مما أسفر عن إغلاق العديد منها بمساعدة قوات الحزام الأمني، واصفة الإغلاق بالعشوائي وغياب الإخطار المسبق.

وجاء في البيان الصادر عن النقابة أن هذه الحملة شملت "استعراضات إعلامية غير لائقة" وتشويهاً لصورة المستثمرين، في حين فشلت السلطات في معالجة الجذور العميقة للمضاربات التي تهدد العملة الوطنية، مشيراً إلى أن البنك المركزي استثنى بعض البنوك غير المرخصة في عدن التي تحمل تصاريح صادرة من صنعاء، والتي قال البيان إنها "تسيطر على الكتلة النقدية في المناطق المحررة".

وكانت النيابة العامة قد أغلقت، نهاية الأسبوع الماضي، نحو 30 شركة صرافة في إطار مساعيها للحد من التلاعب بالعملات الأجنبية، الذي يساهم في انهيار العملة المحلية.