كشفت مصادر مطلعة أن محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" قبلت دعوى قدمتها أندية يمنية ضد الاتحاد اليمني لكرة القدم، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل كرة القدم اليمنية.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد أبلغت المحكمة الاتحاد اليمني لكرة القدم بضرورة الرد على الدعوى المرفوعة ضده خلال مدة أقصاها عشرة أيام.

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد الخلافات بين مرشحين محتملين لرئاسة الاتحاد في الانتخابات القادمة، بعدما رفض الاتحاد ترشحهم، مما أدى إلى دخول أحمد صالح العيسي الانتخابات منفردًا دون أي منافسة.

خلفية القضية

بدأت الأزمة بعد أن قامت الأندية اليمنية بتقديم دعوى ضد الاتحاد اليمني لكرة القدم، متهمة إياه بعدم الشفافية وحرمان بعض المرشحين من حق الترشح لرئاسة الاتحاد.

وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الرياضة اليمنية بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد.

ردود فعل

تسببت هذه التطورات في انقسام واسع داخل الأوساط الرياضية اليمنية، حيث يرى البعض أن قبول المحكمة للدعوى يعد انتصارًا للأندية التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة في العملية الانتخابية، بينما يعتبر آخرون أن هذه الخلافات قد تؤثر سلبًا على استقرار كرة القدم اليمنية.

خطوات قادمة

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التطورات، خصوصًا مع انتهاء المهلة الممنوحة للاتحاد اليمني لكرة القدم للرد على الدعوى.

ويرى مراقبون أن القرار الذي ستصدره محكمة التحكيم الرياضي قد يكون له تأثير كبير على مستقبل إدارة الاتحاد وعملية الانتخابات.