كشف الإعلامي راشد معروف في تصريحاته الأخيرة عن تفاصيل صادمة حول عصابة منظمة تعمل في صنعاء، تورطت في سلسلة من الجرائم شملت النصب والاحتيال والابتزاز.

وأوضح الإعلامي أن بداية القصة كانت في سلطنة عمان، حيث تعرض عدد كبير من المواطنين العمانيين لعمليات نصب وابتزاز ممنهج على يد هذه العصابة، ما أثار استياءً واسعًا بين الضحايا وأصبح حديث المجالس هناك.

البداية من عمان
بدأت التحركات الرسمية ضد العصابة بعد أن قرر عدد من الضحايا تقديم شكاوى رسمية مدعومة بالأدلة. وبفضل ضغوط الوساطة، استجابت السلطات الأمنية في صنعاء وتم القبض على عدد من أفراد العصابة، حيث ضبطوا متلبسين بجرائم خطيرة شملت الزنا، الدعارة، والابتزاز، بحسب تحقيقات النيابة.

تفاصيل المحاكمة
رغم الإجراءات القضائية الأولية، أشار راشد معروف إلى أن القيادات الداعمة للعصابة عمدت إلى تمييع القضية، ما أسفر عن إطلاق سراح زعماء العصابة الرئيسيين.

ومن بين الأسماء البارزة، المتهم الأول خليل محمد مهدي الشعيبي، والمتهم رقم 14 ياسر عبده محي الدين النمير، الذي وصف بأنه العقل المدبر والمخطط للعمليات.

فساد قضائي ورشاوى
بحسب المعلومات، دفع زعيم العصابة ياسر النمير مبالغ طائلة، قُدرت بـ200 ألف ريال سعودي، للحصول على البراءة.

وأشار التقرير إلى أن النمير استأنف نشاطه فور خروجه من السجن، مستفيدًا من غطاء ودعم شخصيات نافذة داخل القضاء والأمن، ما سهل له التهرب من العقاب والاستمرار في إدارة عملياته.

الارتباطات والتوسع الإقليمي
ذكر التقرير أن النمير استخدم شققًا مستأجرة لتنفيذ أنشطته، كما قام بتوفير حسابات مصرفية لتحويل الأموال. وقد توزعت شبكة العصابة بين صنعاء وعدن، حيث يُدار جزء من العمليات المالية عبر أحد أفراد العصابة المقيمين في عدن، المدعو محي الدين النمير.

آليات الاحتيال
العصابة تعتمد أساليب متقنة لاستهداف الضحايا، أبرزها الاحتيال تحت غطاء الزواج.

حيث تقوم بتصوير فتاة صغيرة السن وإرسال الصور للضحية، غالبًا من كبار السن في دول الخليج وخصوصا عمان.

وبعد نسج قصة مزورة حول رغبتها في الدراسة أو الزواج، يتم استدراج الضحية لتحويل الأموال بحجج متنوعة تشمل تكاليف المهر، الحفل، السفر، أو العلاج بعد حادث مفبرك.

ضحايا الابتزاز
لم تقتصر أعمال العصابة على الزواج الوهمي، بل طالت الابتزاز باستخدام الصور ومقاطع الفيديو. واستهدفت هذه العمليات رجالًا من دول الخليج ممن وجدوا أنفسهم في مواقف محرجة تمنعهم من التقدم بشكاوى، خشية الفضيحة.

تسلط هذه القصة الضوء على مدى تعقيد الشبكات الإجرامية في المنطقة، وسط تقارير عن تورط قيادات نافذة تسهم في عرقلة العدالة. وتبقى التساؤلات قائمة حول قدرة السلطات المحلية والإقليمية على محاسبة المتورطين، وكشف باقي خيوط هذه الشبكة التي باتت تهدد الأمن الاجتماعي في أكثر من دولة.