توقع بنك الإمارات دبي الوطني مع إعلان حكومة دبي لميزانيتها التوسعية للأعوام الثلاثة القادمة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.5% هذا العام و4% في 2025، مؤكداً أن النمو سيظل بناءً خلال السنوات القادمة.

وذكر البنك في تقرير حديث أن الإعلان عن ميزانية توسعية لدبي، مع تخصيص كبير للإنفاق على البنية التحتية، يدعم وجهة نظرنا بأن النمو سيظل بناءً على مدى السنوات القادمة، ونتوقع توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% هذا العام و4% في 2025.

وأضاف التقرير: وحتى مع ارتفاع الإنفاق، من المتوقع أن يظل رصيد الميزانية في فائض، مما يدل على النمو القوي المتوقع في تحصيل الإيرادات مع توسع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الحكومي بشكل متزايد.

وذكر التقرير أنه تمت الموافقة على ميزانية دبي لمدة ثلاث سنوات تمتد من 2025 إلى 2027، وهذا يسمح بإنفاق إجمالي قدره 272 مليار درهم (74 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث ويتوقع إجمالي الإيرادات 302 مليار درهم، مما يعني فائضاً في الميزانية خلال الفترة، علماً بأن الميزانية هي الأكبر المسجلة لدبي.

وبين التقرير أنه بالنظر إلى العام المقبل، تم تخصيص 86.3 مليار درهم من الإنفاق، وهذا من شأنه أن يمثل توسعاً في الإنفاق بنسبة 9% على أساس سنوي في عام 2025 مقارنة برقم 79.1 مليار درهم الذي تم تخصيصه لهذا العام قبل 12 شهراً، وهذا أبطأ إلى حد ما من الزيادة البالغة 17% المعلنة لعام 2024، والتي أعقبت زيادة بنسبة 13% في عام 2023، ولا يزال الإنفاق الحكومي يتوسع بوتيرة أسرع، مما يشير إلى نمو حقيقي قوي، وهذا يعكس ويدعم التوسع المستمر للاقتصاد كجزء من خطة دبي الاستراتيجية 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية جودة الحياة 2033.

خدمات

ونوه التقرير إلى أن دبي تظل تركز على تعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية، ومن الإنفاق المخطط له في العام المقبل، يتم تخصيص 46% للاستثمار في البنية التحتية ومشاريع البناء ذات الصلة بما في ذلك الطرق والجسور الجديدة، وتطوير مطار آل مكتوم، وخط المترو الأزرق الجديد، وشبكة الصرف الصحي المجددة، وكلها مشاريع نقل مادية وستدعم النمو الاقتصادي في الأمد القريب، وتساعد الإمارة على توفير البنية التحتية الأساسية لسكانها المتوقع أن يبلغ عددهم 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040.

وأضاف التقرير: ومن بقية الإنفاق المقدر في الميزانية، سيذهب 30% إلى التنمية الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم والبحث العلمي)، و18% إلى قطاع الأمن والعدالة والسلامة، و6% المتبقية لدعم قطاع الخدمات العامة، وسيشمل ذلك التقدم المحرز في استراتيجية التحول الرقمي التي من شأنها تبسيط تجارب عملاء الخدمات الحكومية مع تقليل تكاليف الإنفاق الحالية للحكومة على المدى الطويل.

إيرادات

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 97.7 مليار درهم في العام المقبل، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 8% عن الرقم المتوقع للعام الجاري، وبالنسبة لمعاملات العقارات، نتوقع أن تكون قوية بشكل خاص على مدى السنوات العديدة المقبلة. ونتوقع أن تظل داعمة في عام 2025 وما بعده.

وكانت العائدات على الاستثمارات الحكومية (17% متوقعة لهذا العام) وضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الشركات (14%)، ونتوقع نمواً سريعاً بشكل متزايد في توليد الدخل. وأشار التقرير إلى أن حكومة دبي خصصت احتياطياً عاماً بقيمة 5 مليارات درهم يتم ادخاره كل عام خلال الدورة الحالية المكونة من ثلاث سنوات، للمساعدة في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتوقعت الحكومة أن يعادل فائض الميزانية 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.