نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية الاجتماع الثاني عشر لنظار الموانئ في الإمارات، الذي يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز كفاءة الموانئ العمليات البحرية وتطويرها، ومناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه موانئ الدولة، بالإضافة إلى استعراض القوانين وآليات التطبيق الضرورية، لتعزيز كفاءة العمل فيها، وضمان الامتثال لأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية.

وتم خلال الاجتماع، الذي استضافته مجموعة موانئ أبوظبي، أول من أمس، وترأسته المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور ممثلين عن الموانئ في الدولة وشركاء القطاع البحري، تسليط الضوء على القضايا المحورية، التي تواجه قطاع الموانئ وأهمية التعاون المستدام لتطوير القدرات البحرية، بما يتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.

كما تناول الاجتماع أيضاً أحدث التقنيات في إدارة العمليات البحرية، وتفعيل المعايير التي تدعم الحفاظ على البيئة البحرية، ورفع كفاءة خدمات الشحن والنقل.

وأكدت المهندسة حصة آل مالك أن الاجتماع يمثل ملتقى مهماً لتبادل الخبرات وتطوير الحلول المستدامة، التي تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع البحري الوطني والتوجهات العالمية، وأن الوزارة تسعى إلى دعم محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، وذلك من خلال تعزيز تنافسية موانئها ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وقالت: «نعمل سوياً في دولة الإمارات بشكل فاعل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري بالدولة، عبر تبني أحدث التقنيات وتفعيل الابتكارات، التي ترفع من جودة الخدمات البحرية، وتضمن الحفاظ على البيئة، وهي جهود تصب في تعزيز استدامة القطاع، وتوفير بيئة آمنة وفعّالة تدعم الاقتصاد الوطني، وتضمن استمرارية الريادة الإماراتية في القطاع، لا سيما بعد حصول الدولة على المرتبة الـ 9 عالمياً من حيث كفاءة الموانئ البحرية».