أعربت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب عن قلقها إزاء تصاعد السوق الموازية للمحروقات في الفترة الأخيرة، والتي تتيح هامشًا ربحيًا قياسيًا رغم عدم خضوعها للقوانين المنظمة، مما أدى إلى تراجع كبير في مبيعات محطات الوقود المرخصة. وأكدت الجامعة أن هذه المحطات باتت تقتصر على بيع كميات محدودة، ما حرمها من حصة كبيرة من السوق الوطني ومن مداخيل مهمة كانت ستساعدها في تحمل التكاليف التشغيلية العالية.

ووفقًا لبيان الجامعة، فإن هذه الوضعية المؤسفة تعود إلى غياب تقنين المعاملات بين الشركات، إذ تقوم الشركات الموزعة ببيع كميات كبيرة لعملاء كبار بأسعار تفضيلية، مما يحرم محطات الوقود من فرصة التعامل مع هذه الفئة الهامة من الزبائن. وتزيد الشركات الموزعة من حدة المنافسة ببيع الوقود لزبائن المحطات بأسعار مغرية، بينما لا تملك المحطات هذه الإمكانية بسبب العقود الملزمة التي تربطها بالشركات الموزعة، ما يخلق فوضى في قطاع المحروقات ويفتح المجال لبيع الوقود بطرق غير قانونية، مثل ظهور محطات متنقلة ومستودعات تفتقر لأدنى معايير الأمان.

وأشار البيان إلى وجود مستودعات غير مرخصة تبيع الكازوال والبنزين بشكل غير قانوني، موضحًا أن الجامعة وجهت عدة بلاغات ورسائل للجهات المعنية طالبة التدخل لتقنين هذه الأنشطة التي أصبحت تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وعلى محطات الوقود كمؤسسات مواطنة.

واعتبر جمال زريكم، رئيس الجامعة، أن المحطات هي المتضرر الأكبر من السوق الموازية التي حرمتها من زبائنها الرئيسيين، نافيًا فكرة أن سوق المحروقات في المغرب حرة بالشكل الذي يتصوره البعض، إذ تمنع العقود الملزمة مع الشركات الموزعة حدوث منافسة حقيقية.

من جانبه، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، أن قطاع المحروقات يشهد حاليًا انفلاتات قانونية سواء في الأسعار أو التوزيع، مشيرًا إلى أن السوق لا تزال مؤطرة بقوانين قديمة تتعارض مع قانون حرية الأسعار والمنافسة.