قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ما كان لأن يكون بهذه الصورة المتكاملة والتي تعد بحق إضافة حقيقية لدور مصر الريادي وحضارتها العريقة، إلا بعد دراسة متأنية ودقيقة من خبراء متميزين وذوي كفاءة عالية ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني.

وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء بعد دراسة متأنية ودقيقة  وعبر عن «الجمهورية الجديدة»

وأضاف "الفنجري"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ، أن مشروع القانون جاء تحجسيدًا حقيقيا للجمهورية الجديدة، وقد حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بها من خلال إرلاساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع ويحقق الالتزامات الدستورية ذ1ات الصلة بالقواعد الجنائية ومواكبة التطورات الحديثة التي تساعد في تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العدالة.

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء شاملا لتنظيم متكامل لحقوق الدفاع وضمامانت حقوق المتهم في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، ووضع ضوابط للحبس الاحتياطي وأضاف إمكانية التعويض عنه إذا ما توافرت شروطه، كما أجاز لسلطة التحقيق الأمر بإجراء تدابير وقتي من تدابير عدة بديلة للحبس الاحتياطي.

 تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول

ولفت إلى تنظيم أوامر المنع من السفر والإددراج على قوائم الترقب والوصول، كما كانت مكافحة الفساد من أهم أولويات الجمهورية الجديدة، وضع مشروع القانون حماية للمبلغين والشهود والمتهمين، كما لم يكن غافلا عن حقوق الأطفال وذوي الهمم والمصابين بأمراض نفسية، فضلا عن تأجيل تنفيذ بعض الأحكام عن المرأة الحامل والطفل  تفعيلا لأحكام الشريعة الإسلامية.