قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى سوف تبدأ بعد غد الثلاثاء.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولى، أن فريق العمل الخاص بصندوق النقد سوف يبدأ مراجعة برنامج مصر مع الصندوق بعد غد.

على الصعيد الآخر، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن فتح باب الاستيراد للبيض كان لإيجاد حل فورى وسريع للتوازن فى السعر، وليس هذا حلًا مستدامًا.

وتابع، ندعم هذه الصناعة بالعديد من الإجراءات ولكن المشكلة فى الحلقات الوسيطة التي تؤدي لارتفاع سعر البيض بفارق كبير من المنتج حتى المستهلك.

وأضاف، أن الإجراء الذي تم بالاستيراد كان لإحداث نوع من التوازن الفوري ، وليس حلًا مستدامًا، ولهذا فإنه تم إصدار توجيهًا إلى الجهات المعنية بالدولة للتدخل لكسر الحلقات الوسيطة التي تؤدي لارتفاع السعر.

وعن ما أثير حول القبة التاريخية بمنطقة الإمام الشافعي، أوضح: نحترم المبانى ذات القيمة ولا يتم المساس بأى مبنى ذي قيمة فى المنطقة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على كافة الملفات لجعل مناخ الأعمال في مصر أكثر جاذبية ومنافسة، ولتحتل الدولة مكانة رائدة في الإقليم، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض خلال الأسبوعين المقبلين تعديلات هامة في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك، والتي تعد أحد مطالب المستثمرين والقطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى لقائه مع عدد من المفكرين في المجال السياسي خلال الأسبوع الجاري.

وشدد على حرص الدولة على الاستماع واستيعاب الرؤى المختلفة، لافتًا إلى أن الظروف الجيوسياسية الحالية تفرض على الدولة الاستماع للمفكرين والخبراء حول رؤيتهم وتوقعاتهم للسيناريوهات المحتملة سواء على مستوى تداعيات الانتخابات الأمريكية على المشهد العالمي والمنطقة والأوضاع الإقليمية، وإلى مدى من الممكن أن تتطور، ورؤيتهم للتعامل المطلوب من الدولة مع هذه التطورات.

واستطرد، أن الأفكار التي خرجت عن اللقاء جاءت مثمرة، وأن الحكومة ستعمل على ترجمة عدد من هذه المقترحات إلى خطوات تنفيذية، مشيرًا إلى أن الدولة ستستمر في هذه النوعية من اللقاءات خلال الفترة المقبلة، حيث ستتم مناقشة ملفات معينة للوصول إلى أكبر قدر من الأفكار الجيدة والجديدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال الأسبوع الجاري لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تتباحث مع أكثر من شركة في مجال السيارات وخاصة إنتاج السيارات الهجين والكهربائية، وذلك في إطار السعي لتوطين صناعة هذه النوعية من السيارات لتغطية السوق المحلية، وأن تكون فرصة لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.