نفذت نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن والشرطة وإدارة البنك المركزي فرع المكلا، حملة موسعة اليوم الأحد، استهدفت إغلاق جميع محلات الصرافة التي تعمل بدون ترخيص أو تمارس أعمالاً مخالفة للقانون.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وتهدف إلى ضبط سوق الصرافة والحد من التلاعب بأسعار العملات، وممارسات التحويل غير المشروعة، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتسهل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد القاضي رائد لرضي، رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت، أن الحملة ستشمل جميع مديريات المحافظة، ولن تستثني أي محل صرافة يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم سوق الصرافة وحماية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد مدير عام البنك المركزي فرع المكلا الأستاذ زكي بن عويض على أهمية هذه الحملة في مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على استقرار العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يقدم كل الدعم والمساندة لهذه الجهود.

يذكر أن حملة مماثلة قد انطلقت الأسبوع الماضي في العاصمة عدن، أسفرت عن إغلاق أكثر من 26 محلًا وشركة صرافة، مما يؤكد عزم الجهات المعنية على التصدي لهذه الممارسات غير القانونية.