أفاد خبراء ومتخصصون في قطاعات اقتصادية مختلفة، بأن توسع الإمارات في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والتحول الرقمي نحو اقتصاد المعرفة، يدعم تصدرها في التنويع الاقتصادي.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مشاركتهم في «المؤتمر العالمي للتنويع الاقتصادي 2024»، الذي عقد في دبي أخيراً، إلى أن الإمارات كانت من أبرز الدول التي واكبت بشكل سبّاق التحولات العالمية الاقتصادية، بعد جائحة «كوفيد-19»، والتوسع بمسارات التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل، ما يعزز التحول السريع لتقليل إسهام النفط في الناتج الوطني بمعدلات كبيرة خلال الأعوام المقبلة.

وقال أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، الدكتور خالد الوزاني: «الإمارات سبّاقة في تبني ومواكبة التحول العالمي الاقتصادي عقب جائحة (كوفيد-19)، والتي شكلت تحديات غير مسبوقة، جعلت معايير الاقتصادات العالمية الحديثة تتجه بشكل أكبر للتركيز على التوسع في تنويع مصادر الدخل، وزيادة تنويع مصادر التجارة الخارجية، وعوامل الإنتاج الكلي، ومجالات الإسهام في الناتج الوطني».

وأضاف: «توسعت الإمارات، خلال الفترة الأخيرة وبشكل لافت، في عقد اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول بمناطق مختلفة، بما يدعم زيادة مسارات التجارة الخارجية والاستثمارية للدولة مع مختلف مناطق العالم، لتعزيز التنويع الاقتصادي».

وأوضح الوزاني أن «الدولة تتجه بشكل متسارع للتوسع والتحول لاقتصاد المعرفة المستدام، ومجالات التحول الرقمية، وتقليل إسهام النفط في الناتج المحلي الإجمالي، والذي انخفض أخيراً عن نسبة 25%، مع خطط للوصول إلى نحو 5% فقط خلال عام 2030».

وتابع: «كل تلك المبادرات التي تعمل الدولة على تنفيذها، تعزز تصدرها لمنطقة الخليج في تنويع الاقتصاد، وفقاً لبيانات المؤشر العالمي الذي يشمل 112 دولة».

من جهته، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الدكتور محمود محيي الدين: إن «الإمارات بادرت بالتوسع في معايير التنويع الاقتصادي، وبشكل يُسرّع من مسار تحولها لتقليل إسهام النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة».

ورأى أن «التوسع بالتحول الرقمي والابتكاري، وتنويع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، يدعمان تميّز مركز الإمارات في مجال التنويع الاقتصادي على المستويات الإقليمية والعالمية، إضافة إلى التوسع المستمر نحو الطاقة البديلة المتجددة والنظيفة، مثل: الطاقة الشمسية، والاعتماد على مشروعات للطاقة النووية والرياح وغيرها من مصادر تسهم بسرعة في مواكبة التنويع الاقتصادي».

في السياق نفسه، قال مدير إدارة بحوث السياسات زميل أول السياسات والحوكمة الرقمية في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، الدكتور فادي سالم: إن «توسع الدولة بشكل متسارع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والتحول الرقمي نحو اقتصاد المعرفة المستدام، يعزز من تصدرها إقليمياً في مجالات التنوع الاقتصادي، ويسرّع من خطط التحول لتقليل إسهام النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة».

وأشار إلى أن «الإمارات كانت من الدول القليلة التي بادرت بشكل سريع إلى مواكبة تحول الاقتصاد العالمي الجديد بزيادة التنويع الاقتصادي عقب أزمة جائحة (كوفيد-19)».