أعرب وزير حقوق الإنسان الدكتور أحمد عرمان عن أسفه الشديد تجاه الصمت الدولي المستمر عن الانتهاكات الحوثية المستمرة لحقوق الإنسان وخاصة بحق المختطفين والمعتقلين تعسفياً، والجرائم بحق الأطفال في اليمن.
وأوضح عرمان في تصريحات لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم بشكل غير مشروع، لاسيما الزج بهم في معسكرات الحوثي تحت ذريعة المراكز الصيفية والتي تروج من خلالها لثقافة الكراهية والقتل بين هؤلاء الأطفال.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تستغل الأوضاع الاقتصادية المتردية والأزمة الإنسانية التي تعصف باليمن، حيث فرضت على المدارس إلزام الأطفال ترديد شعارات تدعو إلى القتل مما يعكس استغلالاً غير إنساني للصغار في صراع لا ذنب لهم فيه.

وحسب منظمات حقوقية يمنية فإنه منذ أكتوبر الماضي، جندت جماعة الحوثي عشرات آلاف الأطفال في صفوفها عقب تخريجهم فيما تسميه «دورات مفتوحة» ضمن مراكز تدريب عسكرية تقع ضمن مناطق سيطرتها، ولفتت إلى استدعاء المشاركين في المراكز الصيفية باعتبارهم قوات احتياط يتم إعادة تدريبهم للتأكد من جاهزيتهم للقتال.

وقال عرمان إن الجماعة تعتقل العشرات من موظفي الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية بشكل تعسفي وتجبرهم على الإدلاء باعترافات تحت الضغط بأفعال لا علاقة لهم بها ثم يتم تقديمهم إلى المحكمة الجزائية الخاصة بالجماعة والتي تستخدمها لتصفية خصومها.

وأعرب وزير حقوق الإنسان اليمني عن قلقه البالغ إزاء حياة المعتقلين الذين تم اختطافهم مؤخراً، خاصة بعد توجيه الجماعة إليهم اتهامات بالتجسس والتخابر، وقد أصدرت المحاكم الجزائية التابعة لهم في صنعاء خلال الفترة الماضية أحكاماً بالإعدام والسجن بحق العديد من المختطفين، من الرجال والنساء.

في غضون ذلك، يواجه الصيادون اليمنيون أزمة إنسانية كبرى خاصة في محافظة الحديدة والتي شهدت خروج نحو 200 ألف صياد من الخدمة خلال العام الجاري، في ظل انتهاكات مستمرة تتعلق باعتقالهم وعدم السماح بنزولهم إلى الميناء بسبب العمليات العسكرية التي يجريها الحوثي.

وأشار الوزير إلى تراجع الدور الإنساني للهيئات الأممية بما في ذلك مكتب المبعوث الأممي في قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون الحوثيين، وتراجع جهود الإفراج عنهم مما سمح للحوثي باستخدام هذا الملف الإنساني ورقة ضغط ضد معارضيها والمدنيين الرافضين لممارساتها.