ليبيا- سلط تقرير ميداني نشره “مركز أنباء الأمم المتحدة” الضوء على جهود التخطيط لبناء السلام والتنمية على المستوى المحلي في 3 بلديات بالمنطقة الجنوبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة جورنالك أكد أن هذه الجهود تعزز الشمولية في ظل تقلبات مستمرة وتهديد وشيك بتجدد الصراع وسيادة حالة من عدم اليقين السياسي العميقة الجذور والحوكمة الضعيفة والتفتت الاجتماعي والفرص الاقتصادية الشحيحة ما شكل حواجز كبيرة أمام السلام الدائم وخاصة في الجنوب.

ووفقا للتقرير عملت السلطات المحلية في بلديات غات وسبها وأوباري منذ العام 2022 جنبا إلى جنب مع الشركاء بتمويل من صندوق بناء السلام التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة على تطوير خطط في هذا السياق والتنمية الشاملة وتعزيز ثقة المواطنين بقدرتهم على المشاركة في التخطيط المحلي ومنع الصراع.

وبحسب التقرير أقامت “المنظمة الدولية للهجرة” و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” وصندوق الأمم المتحدة للطفولة” “يونيسيف” شراكة مع وزارة الحكم المحلي للمساعدة في تمكين السلطات في الجنوب وتعزيز السلام والاستقرار من خلال المشاركة المدنية الشاملة ومبادرات بناء السلام المحلية.

وأضاف التقرير إن صندوق بناء السلام دعم مشروع “بناء السلام من خلال استقرار المجتمع في بلديات جنوب ليبيا غات وسبها وأوباري” بتمويل قدره 5 ملايين دولار بهدف خلق حالة من التعاون بشأن أولويات بناء السلام والتنمية المشتركة على مدى 24 شهرا.

وتابع التقرير إن هذه الأولويات تشمل 5 مجالات رئيسية هي التنمية الاقتصادية المحلية وسبل العيش والبنية الأساسية والإدارة البيئية والموارد المائية وتقديم الخدمات والتماسك الاجتماعي والإدماج والتراث الثقافي فيما قامت البلديات الـ3 بمبادرات بناء السلام الشاملة والتشاركية.

وأوضح التقرير قيام لجان بناء السلام والتنمية المحلية بقيادة المبادرات لتبلغ ذروتها في تطوير أول خططها على الإطلاق مبينا أن تشكيلها جاء من خلال مشاورات يقودها المجتمع المحلي وممثلين عن السلطات وموظفين من الإدارات ذات الصلة في البلدية ونازحين وفئات أخرى.

وأضاف التقرير إن هؤلاء الموظفين أتوا من إدارات مثل التخطيط وريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة وذوي الإعاقة وشؤون تمكين المرأة ومكاتب خدمات المواطنين وتنمية المجتمع والاقتصاد والاستثمار في وقت بلغت فيه نسبتي النساء والرجال في لجنة أوباري 39% و34.7% على التوالي.

وبين التقرير إن وجود الشباب بكثافة في هذه اللجان مؤشر واضح للتحول من المنافسة للتعاون في وقت بدأت فيه لجنة التخطيط المشترك مع البلديات المجاورة بنت بية وغات وتوسيع هذه المبادرة التجريبية بفضل مساهمة مالية من الاتحاد الأوروبي لتشمل 6 أخرى منها براك الشاطئ ومرزق والكفرة.

ونقل التقرير عن رئيس لجنة أوباري بشير المهدي قوله:”سمح هذا الجهد التعاوني للأطراف المعنية بفحص النزاعات طويلة الأمد على الموارد والالتزام بتنفيذ مشاريع تآزرية. وقد صُممت هذه المشاريع لضمان أن التنمية في بلدية واحدة تكمل وتدعم البلديات الأخرى”.

وأشار التقرير لأهمية تطوير مشاريع إقليمية مع مراعاة التكيف مع المناخ والاستدامة وتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش المحلية ما حتم ترسيخ المبادرة في ملكية المجتمع عبر تمكين المشروع إدارات التنمية المجتمعية المنشأة حديثا تحت إشراف حكومي من إجراء تحليل السياق والإدارة ومنع التوترات المجتمعية.

وقالت جميلة فاضل رئيسة لجنة غات:”لقد فتحت لجنة بناء السلام قنوات الاتصال مع مختلف الفئات الاجتماعية لمعالجة احتياجاتهم بشكل شامل ومن خلال إشراك هذه المجتمعات في عملية صنع القرار، تهدف اللجنة إلى الحفاظ على الجوهر التاريخي لغات دون المساس بحقوق سكانها”.

وتحدث التقرير عن مسوحات أجريت قبل وبعد التدريب لتحديد نتائج تدابير بناء القدرات إذ أفاد أعضاء اللجان بزيادة كبيرة في ثقتهم في المساهمة في بناء السلام حيث ارتفعت مستويات الثقة من 45.1% قبل التدريب لـ92.9% بعده وهو ما يتجاوز بكثير هدف المشروع المتمثل في زيادة بنسبة 75%.

وأضاف التقرير إن لجان التنمية المحلية اقترحت قائمة قصيرة تضم 30 أولوية لمشاريع السلام والتنمية لكل بلدية مع التركيز على المجالات التي تعد بأكبر تأثير على التماسك الاجتماعي والوصول إلى الخدمات وخلق فرص العمل والحد من المنافسة على الموارد وتسهيل عودة النازحين داخليا.

وتابع التقرير إن مشاورات مجتمعية قادتها لجان التنمية المحلية أدت إلى إرساء فهم شامل وجماعي للتحديات التي تواجه السلام والحلول المحتملة ومهدت هذه المشاورات الطريق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل التي ترتكز على الاستقرار والأمن.

وأضاف التقرير إن من بين الأمور الأساسية في هذا الجهد المهم إشراك الفئات الضعيفة في صنع القرار إذ أكدت جلسات التدريب على أهمية منح أصحاب المصلحة هذه الفرصة في جميع جوانب التقييم والتخطيط وتحديد الأولويات لتعزيز بيئة تعاونية.

وبين التقرير إن تقييم ما بعد التدريب كشف عن شعور 96.1% من النساء والفتيات المدربات بالثقة في استخدام مهاراتهن المكتسبة حديثا للمساعدة في التخفيف من حدة الصراعات ومنعها في مجتمعاتهن في وقت باتت لجان التنمية المحلية جاهزة الآن مع تقدم هذا المشروع للإشراف على تنفيذ المشاريع ذات أولوية.

واختتم التقرير بالإشارة لدعم هذه القدرة الإشرافية من جهود الرصد والتعلم والتواصل المستمرة ومن خلال مساعدة المجتمعات المحلية على المشاركة بشكل مباشر في التخطيط التنموي وتعزيز نهج شامل يلتقط جميع أصوات المجتمع ويتم تعزيز الملكية المحلية فمن المتوقع توزيع أكثر عدالة لمكاسب التنمية.

ترجمة جورنالك – خاص