أكدت وزارة التعليم التزامها بتعزيز النموذج الإشرافي القائم على تمكين المدارس، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الأداء التعليمي والتربوي.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع السياسات والتوجهات التي تعتمدها الوزارة لتطوير العمل الإشرافي ودعم المدارس في تحمل مسؤولياتها الإشرافية وفق الأدلة التنظيمية المعتمدة، مثل الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، ودليل الأهداف والمهام، ووثيقة المعايير والمسارات المهنية للمعلمين.
وأضافت أن هذا النموذج يسعى إلى تقديم دعم متكامل وشامل للمدارس في مختلف المجالات الإشرافية التي تشمل التدريس، نواتج التعلم، الأنشطة المدرسية، والتوجيه الطلابي، من خلال تقديم استشارات تعليمية وتربوية متخصصة تسهم في تحسين عمليات التعليم والتعلم.

تحسين الأداء

وذكرت أنه يهدف إلى مساندة المدارس في إعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء بناءً على نتائج معايير التقويم المدرسي الذاتي والخارجي، وبما يضمن تحقيق جودة الأداء التعليمي والارتقاء بالمخرجات التربوية.
وتابعت الوزارة أن الدعم المقدم للمدارس من خلال هذا النموذج يشمل تعزيز معارف ومهارات المعلمين في تصميم خطط التدريس وبناء خبرات تعليمية ملائمة لاحتياجات الطلاب، مع مراعاة الفروق الفردية وخصائص المراحل العمرية المختلفة.
وأشارت إلى أن دعم المعلمين يشمل بناء أسئلة الاختبارات بأسلوب علمي ومنهجي، وتقديم تغذية راجعة مستمرة للطلاب تسهم في تحسين نواتج التعلم، مع تحفيزهم لتبني أساليب تدريسية مبتكرة تعزز التفكير الناقد والإبداعي لدى الطلاب.

وفيما يتعلق بدور إدارة المدرسة، شددت الوزارة على أهمية تعزيز جهود الإدارات المدرسية لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني لليوم الدراسي، وإعداد الجداول الدراسية بما يحقق الأهداف المرجوة من المناهج الدراسية، إلى جانب تمكين المعلمين من أداء أدوارهم التخصصية بكفاءة وفاعلية.
وأكدت أن هذا الدعم يتضمن تقديم استشارات إدارية تساعد المدارس على بناء خطط تحسين الأداء بناءً على نتائج معايير التقويم المدرسي، مع التركيز على مشاركة جميع منسوبي المدرسة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

أنشطة طلابية

ولفتت إلى أهمية تفعيل دور التوجيه الطلابي في المدارس، ليشمل تقديم الدعم السلوكي والتعليمي للطلاب، ومعالجة التحديات التي تواجههم، وتعزيز القيم الإسلامية والوطنية في نفوسهم.
وأضافت: يشمل ذلك تقديم خطط تعلم أسبوعية موجهة للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب دعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين من خلال برامج متخصصة تلبي احتياجاتهم وتعزز من إمكاناتهم.

وفي سياق الأنشطة المدرسية، أشارت الوزارة إلى ضرورة تفعيل الأنشطة غير الصفية كوسيلة فعّالة لتطوير مهارات الطلاب وصقل مواهبهم في مجالات متنوعة.
وأكدت أهمية اختيار برامج وأنشطة مبتكرة تركز على تنمية مهارات التفكير والاستقصاء، مع توفير استشارات متخصصة للمدارس لتفعيل الأنشطة التي تعزز القيم الإيجابية وتنمي الإبداع لدى الطلاب.
وفيما يتعلق بالتطوير المهني، دعت الوزارة إلى تبني أساليب متنوعة لتحسين الأداء المهني للمعلمين، مثل تنظيم ورش العمل، وحلقات النقاش، والدروس التطبيقية، ومجتمعات التعلم المهنية.
وشددت على أهمية استثمار الخبرات الجيدة لدى الكوادر التعليمية لنقلها إلى زملائهم، مع التأكيد على توفير استشارات متخصصة للمدارس حول آليات تحديد الاحتياجات التدريبية وفق المعايير المهنية للمعلمين.
واختتمت وزارة التعليم بأن هذه الجهود تأتي ضمن إستراتيجيتها الشاملة لتحسين الأداء الإشرافي، ودعم المدارس في تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء نظام تعليمي متكامل يرتقي بمهارات الطلاب ويسهم في تمكينهم من تحقيق التميز في جميع المجالات.