أكد المجلس الأعلى للسكان أن ازدياد واقعات الطلاق في الأردن ظاهرة متوقعة، لأن عدد المتزوجين والأسر الجديدة "في تزايد سنة بعد أخرى".

وتشير البيانات الرسمية من تقارير سنوية لدائرة قاضي القضاة للسنوات التسعة 2015-2023، إلى استقرار في عدد حالات الطلاق السنوية، لذا لا يمكن أن تؤخذ الزيادة في واقعات الطلاق إن هي حصلت في سنة معينة كمؤشر يدعو للقلق من قبل ذوي الشأن.

في العام الماضي، بلغ عدد حالات الطلاق في الأردن 25887، بانخفاض بسيط مقارنة مع العام 2022، إذ بلغ 26756 حالة، فيما سجل العام 2021 ارتفاعا وصل إلى 28703 حالة مقارنة مع 22780 حالة في العام الذي سبقه، بسبب "الإغلاق المؤقت للمحاكم الشرعية في عام جائحة كورونا 2020.

وقال المجلس إن السجلات التاريخية في كثير من المجتمعات تبين أن حالات الطلاق والزواج أيضاً لا تتزايد عند تردي الأحوال الاقتصادية العامة للناس، بل يحدث العكس، وحدث هذا آخر مرة في الأزمة المالية العالمية عام 2008 عندما تراجعت حالات الطلاق بصورة ملحوظة في الدول الغربية.

وتظهر البيانات أن معدل الطلاق في الأردن خلال السنوات التسعة الماضية لم يكن في اتجاه صاعد، بل كان مستقراً عند متوسط سنوي بلغ قرابة 2.5 حالة طلاق لكل ألف نسمة من السكان، وبلغت نسبة واقعات الزواج إلى واقعات الطلاق خلال تلك الفترة قرابة 4 حالات زواج مقابل حالة طلاق واحدة بعد الدخول أي بعد الزفاف.

وأضاف أن "هناك حقيقة أخرى تغيب عن الكثيرين وهي أنه ليست كل حالات الطلاق المسجلة هي لمتزوجين فعلا؛ أي إنها لم تحصل بعد الدخول أو الزفاف وبعد أن بدأ الطرفان العيش معاً وتكوين أسرة جديدة، إذ تشير البيانات حسب الشكل أدناه إلى أن قرابة 27% من كافة حالات الطلاق التي سُجلت في المحاكم الشرعية الأردنية في السنوات التسعة الماضية كانت قبل الدخول أو الزفاف، أي وقعت على عقود قران ولكن لم يحصل الدخول أو الزفاف أو العرس بعد، وهذا يعني أنه لم يتم تشكل فعلي للأسر وحصول إنجاب، وبالتالي ليس هناك تبعات لهذا النوع من الطلاق وقعت على الأطفال.

وبين التقرير أن الطلاق قبل الدخول يعزز أيضاً من فرص إعادة زواج النساء اللواتي وقع عليهن الطلاق قبل الزفاف، فقد بلغت النسبة العامة للمطلقات اللواتي تمت إعادة زواجهن خلال السنوات التسعة الماضية قرابة 19% من إجمالي حالات الزواج خلال هذه السنوات.

وأشار التقرير إلى أن نسبة مرتفعة من حالات طلاق المتزوجات هي طلاق رجعي، أي يمكن الرجوع عنه، ففي عام 2023 وحده بلغت نسبة حالات الطلاق الرجعي 26% من إجمالي حالات الطلاق في ذلك العام.

وأضاف "لكن ما يدعو إلى القلق هو أن أكثر من نصف (54%) اللواتي تعرضن للطلاق، كن دون سن 30 سنة أي خلال السنوات الأولى من بدء حياتهن الزوجية، لذا فإن تريث حديثي الزواج في إنجاب مولودهم الأول بعد الزواج يجنب الأطفال تبعات الطلاق إن وقع مبكراً جداً بعد الزفاف".

وأوضح المجلس بما أن عدد الفتيات المتزوجات في الأعمار دون سن 18 سنة قليل مقارنة مع عدد المتزوجات في الفئات العمرية اللاحقة، فإن 4% فقط من اللواتي وقع عليهن الطلاق كانت أعمارهن أقل من 18 سنة، وهذا يجيب عن تساؤل حول مساهمة الزواج المبكر في حالات الطلاق.