رئيس برلمانية مستقبل وطن بمناقشات الإجراءات الجنائية: كل الشكر للرئيس السيسى
الشعب الجمهوري: أبو هميلة: الإجراءات الجنائية يمثل انعكاسًا للحقوق والحريات العامة التي أقرها الدستور
رئيس برلمانية حماة الوطن بالنواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
الإصلاح والتنمية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل تطوير شامل لمنظومة العدالة فى مصر
الحرية المصري: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية أخذ بآراء كافة الجهات ذا الصلة بمشروع القانون
النور: لدينا 9 تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية متعلقة بالشريعة الإسلامية قد تدفعنا للرفض

اعلنت الهيئات البرلمانية بمجلس النواب عن موافقتها مبدأيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد باستثناء حزب المصري الديمقراطي الذي أعلن رفضه لمشروع القانون، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأكد رؤساء الهيئات البرلمانية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد احتوى على العديد من المواد التي تمثل نقلة كبيرة في منظومة العدالة، كما تواجه العديد من الإشكاليات التي كان يعاني منها المواطن، ومنها مسألة تشابه الأسماء بجانب ملف الحبس الاحتياطي والتعويض عنه.

على جانب آخر، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل خير الله، أنه مع موافقة الحزب ابمدأية على مشروع القانون ،إلا أنه لديه 9 تعديلات تخص الشريعة الإسلامية، قد تدفعه لرفض مشروع القانون أثناء المناقشات.

في التقرير التالي، تحيا مصر يرصد تفاصيل مداخلات رؤساء الهيئات البرلمانية بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والبداية من النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الذي أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد وثيقة تاريخية تسجل فى إنجازات مجلس النواب الذى شهد أمس جلسة تاريخية توافقية اتفق فيها الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.

واضاف القصبى، أن مشروع القانون المعروض ومواد أحكامه ال 540 خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر ويحقق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن كما يحقق طفرة فى الاجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن أنه يتضمن تطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم ويراعى ذوى الاعاقة وحماية حقوق المرأة والطفل.

وتابع، أيضا يتضمن القانون النص على المحاكمة عن بعد بما يتفق مع الدستور المصرى

وأعلن القصبى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملائه من النواب للموافقة عليه.

وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب،ونحن نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يكون لزاما علينا توجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وكذلك توجيه التحية لرئيس مجلس النواب الذى بذل جهود مضنية لتذليل كل العقبات لخروج مشروع القانون للنور،  وكذلك توجيه التحية لكافة النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين.

وأعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجدي من حيث المبدأ.

وقال "أبو هميلة"، إن مشروع القانون من أهمية القوانين والتشريعيات لأنها تعمل على تنظيم السلوط البشري، كما أنه نقطة تلاقي بين حقوق كل إنسان  وحق المجتمع في ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم عليها.

وأضاف أنه يمثل انعكاسًا للحقوق والحريات العامة التي أقرها الدستور المصري، مشيرًا إلى أنه يحسب للمجلس النواب الحالي اقتحام هذا الملف، بعدما انتظرنا لسنوات طويلة ونحن أمام مطيات سياسية واقتصادية لا تتناسب مع القانون الحالي.

وأشار النائب محمد صلاح أبو هميلة إلى أن هناك أمور كثيرة في القانون الجديد منها تنظيم سلطة النيابة العامة كونها صاحبة الاختصاص في تحريك ومباشرة الدعوى، فضلا عن إقرار حرمة المنازل وعدم دخولها أو تفتيشها إلا بإذن قضائي مسبب.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة "عرس تشريعي".

وقال: منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات.

وأشار شلبي، إلى أن اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتشكيلها الجيد، نجحت خلال 14 شهرا في وجود تشريع متميز، والوصول إلى صياغة وتفاصيل تهم المواطن المصري.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، ودخول التكنولوجيا في العملية الإجرائية، متابعا: نتطلع لدخول التكنولوجيا في تفاصيل أكبر، ولكن في نفس الوقت نتفهم الانتقال التدريجي فيما يتعلق بالإعلان والمحاكمة عن بعد.

وقال الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تطوير شامل لمنظومة العدالة فى مصر، وتطبيق لكل مكتسبات منظومة الحققو والحريات بالدستور المصرى وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وحرص أبو العلا، على تقديم الشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب، على متابعته لإدارة جلسات مناقشة مشروع القانون، حتى يكتمل على أكمل وجه، كما وجه الشكر للجنة الفرعية واللجنة التشريعية على المجهود المبذول فى مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن المناقشات شهدت توافق وقيادة حكيمة لقيادة اللجنة، ووجه الشكر أيضا للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية لاستماعه لكل الأفكار والآراء.

وقال عضو مجلس النواب، أرى أن علينا الآن بحث أساب الهجوم المغرض على مشروع القانون، قائلا،: حضرت مناقشات ال 540 مادة  ولكنى كنت أسمع وأرى على السوشيال ميديا أمر مختلف عما أراه فى الاجتماعات، حيث يتم تداول افتراءات غريبة جدا على السوشيبال ميديا، منها ما هو مغرض ومنها ما هو شو إعلامى ومنا ما هو بغرض غير نبيل، مستشهدا بما أثير عن السماح باقتحام المنازل، على غير الحقيقة، حيث ألزم الدستور بحماية حرمة المنازل، وكذلك فكرة تواجد المحامى فى كل المراحل.

ولذلك أرى أن يتصدى البرلمان لتلك المحاولات المغرضة، وأن يمضى قدما فى مناقشة القانون والوصول إلى توافق على النصوص.
وأعلن أبو العلا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.

وأعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال "الفيومي"، إن مناقات مشروع القانون اتبعت الإجراءات العالمية في المناقشة، حيث أخذ بآراء كافة الجهات ذا الصلة بمشروع القانون.

ووجه النائب محمد عطية الفيومي الشكر للمستشار حنفي جبالي واللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الجهد الكبير الذي تم بذله لإصدار مشروع القانون.

بدوره، قال أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يبعث برسالة أمل للشعب المصري، بعدما توقف منذ عشرات السنوات وتعاقبت عليه المجالس البرلمانية، لدرجة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد كان هو الإجابة الدائمة على كل أزمة تخص العدالة الإجرائية.

وقال "خير الله"، إننا أمام قانون يطبق العدالة الإجرائية، حيث كانت أكبر إشكالية أن القوانين تنطلق "من فوق بعيدا تحت" لكننا أصبحنا أمام مشروع قانون ينطلق من الواقع إلى البرلمان بتفاصيل دقيقة، إضافة إلى كمية الاشتباكات الكبرى بين القانون كدستور مصغر وكثير من القوانين، ومنع فراغات قانونية داخل ساات العدالة كانت كل عناصر العملية فيلاحاجة شديدة إليها.

وذكر أننا أمام تحديات عالمية والعالم يشاهدنا الآن، وهناك مناسبات نحتاج فيها إلى هذا القانون ولدينا تعديلات على مواد من 3 لـ 12 "9مواد" سيقدم الحزب مذكرة خاصة بهم خاصة بالشريعة الإسلامية وقد تدفعنا إلى الرفض، سوف نناقشها في التعديلات بمنتهى الشفافية والوضوح.

كما أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وقال “إسماعيل”: “يجب أن يحسب لمجلسنا الموقر في الفصل التشريعي الثاني، وعلى رأسه قيمة وقامة قانونية ودستورية، المستشار حنفي جبالي، أن نقدم هدية للشعب المصري، ممثلة في قانون متكامل للإجراءات الجنائية يراعي معايير العدالة والحجقوق والحجريات لحقوق الإنسان”.

وتابع أن التاريخ سيذكر أن المبادرة خرجت من بيت التشريع في الدولة المصرية "مجلس النواب" عندما قام بتشكيل لجنة فرعية، ونرد على المشككين أن مشروع القانون أخذ في الدراسة قرابة العامين، واللجنة الفرعية عملت مع اللجنة المشتركة، أدارت حوارًا وطنيا مجتمعيا بامتياز، شاركت فيه جميع الهيئات القضائية والنقابات والمتخصصين، ليخرج لنا مشروع قانون متكامل للدولة المصرية نقدمه في الجمهورية الجديد.

وأردف: “يجب أن نوضح لماذا نحتاج مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعلى رأسها الالتزامات الدستورية والتنطبيق العملي للقانون القائم جاء في واقع دستوري مختلف، فضلا عن توصيات الحوار الوطني”.

وأعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض حزبها تعديلات  قانون الاجراءات الجنائية الجديد ، و قالت ‏نحتاج وقت اكبر لمناقشة  القانون حيث يتضمن 540 مادة وهو قانون مهم  والمصريين يستاهلوا  أفضل من هذا وقالت انه تم  تفريغ مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي من مضمونها.

وانتقدت عدم تطبيق البدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي، رافضة ما وصفته توسيع سلطات مأموري الضبط القضائي

وانتقدت إحالة المواطنين للمحاكمة دون تحقيق  مطالبة  بإعادة النظر في بعض المواد و دراستها بشكل أكبر.

فيما امتنع نواب حزب التجمع عن التصويت برفض أو موافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وطالب الحزب بإجراء حوار مجتمعي بشان المشروع ليخرج في أفضل صورة. 
وقالت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع نرى أن مشروع القانون يحتاج المزيد من الحوار المجتمعي، ودعوة النقابات وفقهاء القانون وإجراء مناقشات أخرى. 

وأضافت: "هذا شئ طبيعي وفي كثير من المواد تشكل خطورة على فلسفة القانون، مواد بسيطة ولكن في صميم أفكار الحريات والحقوق ورغبًة منا إن القانون يطلع في أفصل صورة ولا يتعرض لمخاطر نطالب بإجراء حوار مجتمعي داخل اروقة المجلس وممتنعون عن التصويت".