الكويت – جورنالك: جاء نمو الائتمان المحلي في دولة الكويت ضعيفاً في الربع الثالث من عام 2024 إذ بلغ 0.4% فقط، ليرتفع بذلك معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر /أيلول إلى 2.5%، وفق تقرير صادر اليوم الاثنين.

وتأثر الأداء الإجمالي سلبياً بانخفاض الإقراض الموجه إلى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 12% على أساس ربع سنوي، بينما بقي النمو الأساسي لإقراض أنشطة الأعمال والائتمان الشخصي جيداً، متجاوزًا أداء الربع الثاني من العام الحالي.

ووفق التحليل الاقتصادي لبنك الكويت الوطني، الصادر اليوم، فقد ارتفع نمو ائتمان قطاع الأعمال إلى 1.1% خلال هذا الربع، مما أدى لارتفاع معدل النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إلى 3.4%.

وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، فعادة ما يكون الربع الرابع من العام الأضعف أداءً على صعيد ائتمان قطاع الأعمال على الأرجح بسبب زيادة عمليات السداد وشطب الديون المتعثرة، إلا أن دورة خفض أسعار الفائدة وطرح المشاريع بوتيرة أسرع، كما شهدنا مؤخراً، قد يوفران دعماً إيجابياً لنمو الائتمان.

ائتمان قطاع الأعمال

وعلى صعيد ائتمان قطاع الأعمال، حافظ قطاع الإنشاء على صدارته، بما يتسق مع أدائه خلال عامي 2022-2023، إذ حقق نمواً بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وبزيادة قوية بلغت نسبتها 16% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وتبعه قطاع التجارة في المرتبة الثانية بنمو 7% منذ بداية العام.

وفي المقابل، بقي قطاع النفط والغاز الأضعف أداءً، مع تسجيله انخفاضاً بنسبة 9% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر/أيلول، بعد تراجعه الحاد بنسبة 8% في عام 2023.

من جهة أخرى، أظهر قطاع العقارات أداءً قوياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعاً بنسبة 4.1% منذ بداية العام مقابل 1.3% فقط في عام 2023 بأكمله.

وبعد البداية الضعيفة لإسناد المشاريع في عام 2024، شهد الربعان الثاني والثالث انتعاشاً قوياً، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة نحو 1.5 مليار دينار منذ بداية العام حتى سبتمبر/أيلول، إلا أن ذلك المعدل أقل بـ13% سنوياً إذ كانت وتيرة إسناد المشاريع في عام 2023 قوية بلغت أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2017.

ووفق التقرير:" وإذا استمر هذا المستوى القوي من إسناد المشاريع، فمن المتوقع أن يساهم ذلك في دعم نمو ائتمان قطاع الأعمال".

وفي المقابل، واصل الائتمان الشخصي تعافيه، إذ ارتفع النمو على أساس ربع سنوي ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال سبع فترات ربع سنوية، إلا أن النمو السنوي لا يزال محدوداً عند 2.5%، وكان النمو السوي في الربع الثالث أقول بـ4.3%.

زخم ودائع القطاع الخاص

ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي، مما رفع معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إلى 3.7%.

وواصلت ودائع القطاع الخاص (التي تشكل 77% من إجمالي الودائع) تعافيها بعد فترة الضعف التي مرت بها خلال عام 2023، مسجلة نمواً بنسبة 4.3% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

واستمر النمو القوي للودائع الحكومية، مسجلة ارتفاعاً للربع السابع على التوالي، بينما بقيت ودائع المؤسسات العامة متقلبة بشكل كبير.

وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، واصلت الودائع لأجل التفوق في نموها مقارنة بالودائع تحت الطلب وودائع الادخار، وذلك على الرغم من أن الفارق في معدلات النمو السنوي بينهما (+8.3% و-2.7%، على التوالي) تقلص بشكل ملحوظ عما كان عليه عندما وصل إلى مستوى الذروة في منتصف عام 2023.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام

ترشيحات:

صدور حكم استئناف ضد "عربي القابضة" في دعوى إلغاء قيد سجل تجاري

"سفن" تفوز بأقل الأسعار في مناقصة لـ"البترول الكويتية"

4 أسواق خليجية تُحقق مكاسب خلال أكتوبر