بورتسودان – جورنالك الاخباري

كشف الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن إلتزام الوزارة بضبط وترشيد الإنفاق العام وتوفير الإحتياجات الحتمية في ظل تحديات حشد الموارد وشحها وتزايد الإنفاق منذ إندلاع الحرب في أبريل العام المنصرم وحتى تاريخه .

مبيناً أن الوزارة التزمت بالصرف وفق الأولويات المحددة وأهمها دعم المجهود الحربي بتوفير كآفة إحتياجات القوات النظامية ، دعم شامل للقطاع الصحي ، وسداد كآفة التكاليف المالية اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها من المواطنين في مراكز الإيواء ودول الجوار .

وكشف الوكيل – في تصريح صحفي بمكتبه اليوم – عن إلتزام الوزارة بسداد كآفة تعويضات العاملين بالوحدات الإتحادية بما فيها مرتبات الهيئات الإعلامية القومية والولائية ومرتبات هيئة مياه الخرطوم واحتياجاتها وتم سداد مرتبات عدد من الهيئات والشركات الحكومية المتعثرة مالياً و تحملت الوزارة سداد مرتبات البعثات الدبلوماسية والمشروعات الممولة أجنبياً بجانب سداد إلتزامات المعاشات ، وسداد الدعم الشهري للتعليم العالي .

وأشار الوكيل إلى أن الإحتياجات الحتمية التي إلتزمت بها الوزارة شملت شراء وتوفير الخدمات الأساسية ومنح الوزارات والوحدات الحكومية تسيير يمكنها من تنفيذ مهامها وتم سداد التزامات العملية التعليمية وتوفير معينات طوارئ الخريف واحتياجات إزالة التلوث والتطهير للدفاع المدني لما بعد الحرب.

وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم إلتزام الوزارة بسداد مستحقات الولايات وفق قانون قسمة الموارد وحسب التدفق الفعلي للإيرادات وتمت زيادة الدعم الشهري لولاية الخرطوم ودعم الولايات الأخرى وتم تمويل مدخلات الانتاج ومتطلبات نجاح الموسم الزراعي .

وتم الإلتزام بدعم الكهرباء ومقابلة تكاليف التأهيل والصيانة الحتمية للبنى التحتية من طرق ومعابر ومطارات وتشييد مباني للجمهور بجوازات البحر الأحمر .

كما تم سداد التزامات إشتراك السودان في المنظمات الدولية والإقليمية وسداد إلتزامات السودان للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.