يدور الكباش اليوم بشكل كبير حول تعديل القرار 1701، في حين أن "حزب الله" والدولة اللبنانية يتحدثان عن إيجاد آلية لتطبيقه، إلا أن إسرائيل "تراوغ" وتبحث عن مكاسب إضافية عبر الذهاب أبعد من ذلك بالحديث عن ضرورة إيجاد قرار جديد يضمن لها إبعاد "حزب الله" بشكل نهائي الى ما وراء الليطاني، وإذا إستطاعت فهي تريد نزع سلاحه بحجة أمن سكان الشمال وأمن إسرائيل.

من هنا يتنقّل الموفد الأميركي آموس هوكستين بين إسرائيل ولبنان سعياً للتوصّل الى حلّ ولوقف إطلاق النار، وفي طيّات هذا الحلّ يتحدّث البعض عن تطبيق القرار المذكور بينما هناك حديث عن تعديله فيكون آخر جديد أو ما يسمى بـ1701+...

مرتكزات القرار 1701

صدر القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي في 11 آب 2006 بهدف إنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله في حينها. ويتركّز بشكل أساس على الاحترام التام للخط الأزرق وهو الحدود المعترف بها دولياً بين اسرائيل ولبنان وضمان عدم حدوث إنتهاكات من الطرفين. ونص على اتخاذ ترتيبات لمنع استئناف القتال الفريقين، وانشاء منطقة بين الخطّ الأزرق والليطاني خالية من السلاح أو المسلحين، وهذا لا ينطبق على الحكومة اللبنانية وقوة الامم المتحدة (اليونيفيل) الموجودة في لبنان. كما يتضمّن القرار أنه يتوجّب على الأمين العام وضع مقترحات لتنفيذ الاحكام ذات الصلة الصادرة في اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 ويتضمّن العمل على نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية للبنان ومعالجة مسألة مزارع شبعا.

مبادرات سبقت القرار

لم يكن التوصّل الى هذا الاتفاق سهلاً في حينها فقد سبقه مساعٍ عديدة وحثيثة الى حين التوصّل إلى القرار 1701، أولها مطالبة الدول الصناعية بوقف إطلاق النار بعد أربعة أيام من بدء الحرب في 12 تموز 2006 وارسال قوّات دولية الى لبنان. تلاها المبادرة الاميركية الفرنسية بحيث بدأت هاتين الدولتين بصياغة مشروع قرار بعد بدء الحرب لعرضه على مجلس الامن لوقف القتال في لبنان وإرسال قوات دولية. أيضاً كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب في 7 آب 2006 تحدث فيه رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك فؤاد السنيورة وطالب من خلال خطة وافقت عليها الحكومة بوقف فوري لاطلاق النار وتراجع اسرائيل خلف الخط الأزرق وتبادل الاسرى بين الجانبين وتسليم خرائط الألغام وغيرها.

في 11 آب 2006 إتخذ مجلس الأمن باجماع الأعضاء القرار 1701 الذي يقضي بوقف اطلاق النار في لبنان...

اليوم وبعد مرور حوالي 18 عاماً عاد القتال من جديد، ويجري الحديث عن 1701 معدّل، فهل يمكن ذلك؟.

أثمان باهظة للتعديل

تعود مصادر مطلعة عبر "جورنالك الاخباري" الى جلسة مجلس الأمن التي تمّ التصويت فيها على القرار 1701 بإجماع كامل الأعضاء. وتلفت المصادر الى أن الدول الأعضاء الدائمة العضوية والتي لها حق النقض هي فرنسا، الولايات المتحدة، روسيا، الصين والمملكة المتحدة أو بريطانيا، وحتى تقبل روسيا والصين بالسير بقرار جديد فلن يحصل هذا الأمر دون مكاسب في أماكن أخرى، فالاولى تريد في أوكرانيا والثانية في تايوان.

وتشير المصادر الى أنه "وفي ظلّ هذا الواقع لن تتمكن الولايات المتحدة من تقديم هذا البدل الكبير لروسيا والصين للاستحصال على قرار جديد في مجلس الامن"، وحتما بحسب المصادر فإنه "أفضل لأميركا والمجتمع الدولي ايجاد آلية لتنفيذ القرار 1701 عوضاً عن الذهاب باتجاه آخر جديد"، لافتة الى أن "هذا القرار تمّ خرقه من الجانبين اللبناني والاسرائيلي والسبب أن الجيش اللبناني تواجد في الجنوب دون استلام زمام الأمور هناك"، مشددة على ضرورة اطلاق يد الجيش لتطبيق القرار المذكور.

الميدان يحكم

ولكن وحتى تنضج الأمور يجب مراقبة الميدان. بعد أن عيّن حزب الله أميناً عاماً جديداً وإستخدام انواع جديدة من الصواريخ في الهجمات لأول مرّة، وترى المصادر أن "التغيير في التكتيك نفذه الحزب الله لكن عملياً إيران هي من تديره وتريد ارسال رسائل الى المجتمع الدولي واسرائيل مفادها أن الحديث والتفاوض يتم معها".

الظرف مؤاتٍ

ترى المصادر أن "الظرف أًصبح مؤاتٍ للسير بتفاهم، خصوصا وأن اسرائيل تتعرض لضغط من المجتمع الدولي، و"حزب الله" الذي أًصيب بضربات كبيرة ورُغم تعافيه التدريجي، الا أنه يقرأ الواقع اللبناني ولا يستطيع ترك بيئته بالحالة التي هي فيها اليوم". وبالتالي تؤكد المصادر أن "الايراني والاسرائيلي ينتظران لمعرفة من سيكون الرئيس الاميركي الجديد والادارة الأميركية ومع من ستتم التسويّة".

إذا، الحلّ في لبنان سيبقى معلقاً لحين إنتخاب رئيس للولايات المتحدة وعندما تتضح الصورة، قد تبدأ التسوية بالتبلور تدريجيا.