الدوحة – جورنالك: ارتفع مؤشر مديري المشتريات القطري الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة إلى 52.8 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقابل 51.7 نقطة بالشهر السابق له.

وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ أبريل /نيسان 2017.

وكشفت الدراسة الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ سبتمبر/أيلول ارتفاع أكبر في الطلبات الجديدة بشكل رئيسي، مما أدى بدوره إلى استمرار نمو النشاط التجاري الإجمالي. 

ويُعزى ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة للشهر العاشر على التوالي إلى الحملات التسويقية الناجحة، وتحسين الخدمات، وزيادة عدد السكان، ورضا العملاء وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع معدل لها منذ شهر يونيو/حزيران 2022. 

وأشارت بيانات أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى استمرار الاستثمار في تعيين الموظفين من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية، وخلال الشهرين الماضيين، سجلت أنشطة التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي أكبر ارتفاع في تاريخ الدراسة ورفعت شركات الخدمات مستويات التوظيف لديها بمعدل سريع. 

وظل معدل تضخم الأجور في شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر/تشرين الأول قريباً من المستوى القياسي المسجل في سبتمبر/أيلول.

وسجل مؤشر تكاليف الموظفين المُعدّل موسميًا ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، وأفادت الشركات بأن زيادة الرواتب جاءت للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق ذات تنافسية عالية. 

وكانت الضغوط الإجمالية على التكاليف الأعلى منذ يوليو/تموز 2020 وفي المقابل، خفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي سعياً للمنافسة على الأعمال الجديدة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول حافظت الشركات على توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، حيث بلغت الثقة ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023. 

وتُعزى التوقعات الإيجابية إلى تحسن ظروف السوق، وارتفاع عدد السكان والاستثمار في العقارات وطرح منتجات جديدة والحملات التسويقية، والسياحة.

وتحسنت مواعيد تسليم الموردين في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بفضل التنافس بين الموردين والعلاقات الجيدة، وأدى ارتفاع مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج إلى تخفيض الأنشطة الشرائية.

وسجل مؤشر التوظيف المُعدّل موسمياً في شركات الخدمات المالية ارتفاعاً من 60.9 نقطة في سبتمبر/أيلول إلى 63.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، ما يمثل القراءة الأعلى منذ بدء الدراسة في أبريل/نيسان 2017 وارتفعت الأعمال الجديدة (حيث سجل المؤشر 60.8 نقطة) بمعدل مرتفع نسبياً.

وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية جداً للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري الى ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023 عند 69.0 نقطة كما ارتفع النشاط التجاري الكلي للخدمات المالية بأسرع معدل عند 57 نقطة.

أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي، وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأعلى درجة منذ يوليو/تموز 2020.